قال البنك المركزي المصري، إن 6 بنوك مصرية اشتركت على منصة “بنى” لنظم الدفع الإقليمية، والتى تم العمل عليها بالتعاون مع صندوق النقد العربي، لتسوية المدفوعات العربية البينية بين البنوك التجارية والمركزية في أكثر من 20 دولة عربية.
وذكر المركزي أن القيمة التقديرية للتحويلات المتبادلة مع 21 دول عربية فى عام واحد تصل إلى 63.8 مليار دولار منها 47 مليار دولار تحويلات للعاملين بالخارج وتحويلات تخص الصادرات، والبنوك المصرية المشاركة في المنصة تنفذ 60% من حجم النشاط المصرفي المصري مع الدول العربية.
وكشف أنه تم إطلاق النظام الجديد لتسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي في مارس 2021، وقد بلغت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بعملة الدولار 55.5 مليار دولار خلال 5 أشهر منذ تاريخ إطلاقه.
على صعيد آخر، قال البنك المركزي، إن البنوك دشنت 79% من صناديق الاستثمار التى بلغ صافي أصولها 4.72 مليار جنيه بنهاية عام 2020، والتى تضمن قيمة صناديق الملكية الخاصة والصناديق بالعملات الأجنبية بنمو 13.5% مقارنةً بالعام السابق.
وفي سياق آخر ذكر أن معدل نمو أصول شركات الصرافة سجل 5.6% في نهاية ديسمبر 2020 مقارنة بعام 2019، تراجعت مؤشرات الربحية الخاصة بها نتيجة انخفاض صافي الربح بمعدل 389%.
وشهد العام الماضى إصدار القواعد الخاصة بالإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، اعتمادا على تحليل البيانات البديلة لصاحب المحفظة وحصول العميل على التقييم الائتماني رقميا والاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته اﻹلكترونية خلال عام 2022.
وأشار إلى أنه تم زيادة نشر وتنشيط رمز الاستجابة السريع وتم نشر نحو 300 ألف نقطة بيع إلكترونية كما تم نشر نحو 400 ألف رمز استجابة سريع فى مختلف انحاء الجمهورية بنهاية تلك المبادرة، ووصل عدد البطاقات الإلكترونية نحو 52 مليون بطاقة، وتشمل عدة مشروعات بينها بطاقات الفلاح وتكافل وكرامة، ووصل عدد بطاقات ميزة إلى 20 مليون بطاقة مستهدف الوصول بها إلى 25 مليون بطاقة خلال 2022.
وذكر المركزي أنه تم إطلاق وحدات حقوق العملاء في جميع البنوك ويعمل بها 190 موظفا، وأن القطاع المصرفي تلقى 1.2 مليون شكوى في 2020.
وكشف أن فعاليات الشمول المالي من مارس 2020 وحتى يونيو 2021 شهدت فتح 746 ألف حساب و1.23 مليون محفظة و413 ألف بطاقة.
وقال إن هناك 152 مجموعة ادخار واقراض في مصر لديها 3116 محفظة هاتف محمول.
