بلغت استثمارات قطاع صناعة البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 10 مليارات جنيه خلال العام الماضى.
وقال المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة قامت بالعمل على جذب الاستثمارات في قطاعات صناعية مستهدفة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتم إنهاء التعاقد على مشروعات فعلية في مجال صناعة البتروكيماويات مثل مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات باستثمارات بلغت 7.5 مليار دولار، وإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول ومشتقاته بالعين السخنة باستثمارات 2.5 مليار دولار.
أضاف زكى أن تلك المشروعات في الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات وتحقيق فائض للتصدير يقلل بدوره فاتورة الاستيراد إيذانًا بتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلًا عن العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات بهدف توطين تلك الصناعة والصناعات المغذية لها وتنمية الصادرات من السيارات بدلاً من الاكتفاء بالصناعات التجميعية فقط.
أوضح أن المنطقة الاقتصادية تسعى لعقد الشراكات والعقود الفعلية نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل حيث يعد أحد روافد الاستثمار الأجنبى المباشر نظرًا لتزايد الطلب العالمى على الوقود منخفض الكربون لتقليل الانبعاثات الكربونية الخطيرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتابع زكى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر هو التوجه الرئيسى حاليًا والملف الأبرز على أجندة الدولة المصرية؛ ويساهم فى ذلك ما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من استعدادات فى مشروعات البنية التحتية واستغلال شبكة تصدير الغاز الطبيعى، وبالتنسيق المتواصل مع هيئة قناة السويس يمكن تحقيق الاستفادة المثلى من الميزة النسبية الكبرى وهى مرور 15% من حركة الملاحة العالمية عبر القناة ما يتيح فرصًا ضخمة لرفع تنافسيتها بتحويلها إلى مركز عالمى لتموين السفن، وتتفاوض المنطقة الاقتصادية مع تحالفات عالمية لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتي “السخنة” و”شرق بورسعيد.
أشار إلى أن عام 2020 كان الفرصة أمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لترتيب الأوراق وتفعيل السياسات التي تمكن من تحقيق الاستفادة المثلى من المقومات والإمكانات الكبرى التى تمتلكها المنطقة سواء مزايا الموقع الاستراتيجي كمحور عالمى للتجارة أو المقومات اللوجستية والمزايا الاستثمارية، وذلك للانطلاق نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الطموحة “خلق الفرصة”، وهى مرحلة التمكين لموارد ومقومات الهيئة ومشروعاتها المختلفة ضمن مخطط السنوات الخمس 2020-2025.
وذكر أنه تم إصدار عدد من القرارات التى تساهم فى إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار بالمنطقة خلال العام الماضى بجانب إتاحة مزايا وحوافز استثمارية جديدة ؛ ووافقت الحكومة بالموافقة على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية، وقرارات إعفاء السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة من ضريبة القيمة المضافة، ومنح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات، وانضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري ورد الأعباء التصديرية وكذلك تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الاقتصادية.
ولفت إلى أن تلك القرارات والمزايا تجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميًّا ودوليًّا، وهو ما تم ترجمته فى تنامى حجم التعاقدات والمشروعات الفعلية التى دشنتها الهيئة مع شركاء التنمية من المستثمرين وأصحاب الأعمال.
