يراهن قطاع الأثاث وصُناع الموبيليا، على توفير الحكومة وحدات سكنية مجهزة بالأثاث تتاح بنظام الإيجار؛ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما سينعش القطاع.
ويؤكد صغار المصنعين، ضرورة التكامل مع الشركات الكبيرة للاستفادة من الطلب المرتقب.
قال عبدالرحمن الملك، عضو شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، إنَّ قطاع الأثاث يعانى ارتفاع التكلفة مؤخراً بشكل كبير فى ظل نقص المعروض العالمى من بعض الخامات وقفزات الشحن.
وهذه المتغيرات تسببت فى انكماش الطلب على الأثاث بوجه عام، معلقاً آمالاً على مشروعات الدولة لإسكان الشباب فى وحدات مجهزة بالأثاث.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تكليف الرئيس بتيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديثى الزواج، من خلال وحدات سكنية مفروشة يتم تأجيرها لهم بأسعار مناسبة.
أضاف «الملك»، أنَّ هذه المشروعات ستحتاج كميات ضخمة من قطع الأثاث المنزلى الذى اشتهرت مدينة الأثاث فى دمياط بإنتاجه ليحدث انفراجة فى السوق الذى يعانى تراجع الطلب وزيادة الأسعار.
من جانبه، قال وليد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة شركة آبلاينس للأثاث، إنَّ المشروعات المرتقبة من المتوقع أن تسهم فى تحقيق طفرة فى الطلب.. لكن يجب أن يكون هناك تنسيق بين الشركات الكبيرة والصغيرة لتحقيق الاستفادة المرجوة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تكامل بين الشركات والورش الصغيرة والشركات الكبرى القادرة على التعاقد على كميات ضخمة ولديها القدرة المالية يسمح لها بانتظار فترة لتحصيل مستحقاتها فى الوقت الذى تعانى فيه الشركات الصغيرة ضعف السيولة، ولا تقدر على هذا الأمر، ما يفوت عليها فرص الاستفادة.
واقترح أن يكون التكامل من خلال أن توفر الشركات والورش الصغيرة مستلزمات الإنتاج والأجزاء الصغيرة والتجهيزات؛ كى تتمكن الشركات الكبيرة من إنجاز الكميات المطلوبة، ما يوفر فرصاً لمختلف فئات الشركات.
قال «الملك»، إنَّ المشكلة التى تواجه قطاع الأثاث، تتمثل فى أن ثقافة التصنيع تعتمد على إنتاج كامل غرفة النوم أو الأثاث بوجه عام فى ورشة واحدة، فى حين يمكن الاستفادة من قرابة 7 آلاف منشأة معظمها متناهية الصغر وصغيرة فى توفير طاقات ضخمة وخفض تكلفة الإنتاج، وبالتالى تستطيع المنافسة محلياً وفى السوق التصديرى.
واعتبر سلامة الجحر، رئيس شعبة الأثاث بغرفة دمياط التجارية، أن أى مشروعات قومية تضمن حركة السوق واستمرارية الإنتاج.
وأشار إلى أن المشروعات القومية وعلى رأسها الوحدات المجهزة بالأثاث ستكون فى صالح الصناعة والعمالة لديها، خصوصاً أن السوق فى حاجة لمثل هذا النوع من المشروعات.
وكشف إسلام البهيدى، عضو شعبة الأثاث بالغرفة التجارية فى دمياط، أن القطاع يعيش فترة صعبة، وبدأ البعض هجر المهنة؛ بسبب ضعف المبيعات، والذى أثر بالفعل على حركة الإنتاج.
أضاف أن الشركات الكبيرة هى الأكثر قدرة على الاستفادة من المشروعات الحكومية والمشاركة فيها؛ لأنها تتمتع بسيولة تجعلها قادرة على مواجهة احتمالات تأخر الحصول على مستحقاتها من الحكومة عكس الشركات الصغيرة المتعطشة للسيولة طوال الوقت.
وأوضح «البهيدى»، أن ورش ومصانع دمياط ما زالت تعمل يدوياً وليس آلياً، بينما الطلب يتجه للمنتجات المسطحة المميكنة، لذلك فإن المستفيد الأبرز من مثل هذه المشروعات هو مصانع القاهرة، خصوصاً أنها تستفيد أيضاً من مركزية أغلب المشروعات القومية الكبرى.
وأشار إلى مجهودات الدولة الرامية لدعم المصانع الصغيرة سواء من ناحية توفير التمويل اللازم لها بأسعار فائدة تناسبها، أو من خلال المشروعات القومية التى تضمن لها استمرارية الإنتاج وتصريف مخزونها.
وشدد على أهمية تضافر جهود القطاع الخاص والشركات الكبرى مع الشركات الصغيرة للاستفادة من مجهودات الدولة، قائلاً «رأينا مؤخراً أن المصانع الصغيرة التى يتراوح عدد عمالها بين 5 و10 أفراد تتآكل، ولا تستطيع الانخراط فى مشروعات الدولة لكثرة أعبائها وعدم قدرتها على مواجهة تقلبات السوق».
