تواجه أفقر دول العالم زيادة قدرها 10.9 مليار دولار فى الديون المستحقة خلال عام 2022، بعد أن رفضت العديد منها جهود الإغاثة الدولية، وتحولت بدلاً من ذلك إلى أسواق رأس المال؛ لتمويل استجاباتها لمكافحة انتشار وباء كورونا.
ويشير البنك الدولى إلى أن مجموعة من 74 دولة منخفضة الدخل يتعين عليها سداد ما يقدر بـ35 مليار دولار للجهات المقرضة الرسمية الثنائية والخاصة خلال العام الحالى، بزيادة %45 على عام 2020، وهى أحدث البيانات المتاحة.
تعد سريلانكا واحدة من أكثر الدول ضعفاً، إذ حذرت وكالة التصنيف الائتمانى (ستاندرد آند بورز جلوبال)، الأسبوع الماضى، من إمكانية تعرضها لتعثر محتمل خلال العام، كما أنها خفضت تصنيف السندات السيادية للبلاد.
كذلك، يشعر المستثمرون بالقلق تجاه دول أخرى، من بينها غانا، والسلفادور، وتونس.
وحذر رئيس البنك الدولى، ديفيد مالباس، من «استخراج الدائنين للموارد».. فهذا يعنى أن «خطر التخلف عن السداد غير المنظم آخذ فى الازدياد».
وأشار إلى أن «دول العالم تعانى استئناف سداد الديون فى الوقت الذى لا تملك فيه الموارد اللازمة لسدادها».
وتعكس هذه الزيادة ارتفاع مستوى تحمل الاقتصادات النامية للديون لمواجهة التداعيات الاقتصادية والرعاية الصحية لفيروس كورونا، فضلاً عن ارتفاع تكلفة إعادة تمويل القروض الحالية، واستئناف سداد الديون التى تم تعليقها بعد انتشار الوباء، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وحذر البنك الدولى فى توقعات اقتصادية نُشرت الأسبوع الماضى من أن حوالى %60 من جميع الدول منخفضة الدخل بحاجة إلى إعادة هيكلة ديونها أو أنها معرضة لخطر الحاجة إلى ذلك، كما أنه من المرجح مواجهة أزمات ديون سيادية جديدة.
وأصدرت الحكومات والشركات فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل سندات بقيمة حوالى 300 مليار دولار سنوياً فى عامى 2020 و2021، وهو ما يعتبر أعلى بأكثر من ثلث المستويات المسجلة قبل الوباء، بحسب بيانات معهد التمويل الدولى.
تأتى الزيادة الوشيكة فى عمليات السداد بالرغم من المبادرة العالمية التى يقودها الوباء لتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة، والتى ثبت أنها مثيرة لخيبة الأمل.
وتهدف مبادرة تعليق خدمة الديون، التى أطلقتها مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى فى أبريل 2020، إلى تأجيل سداد حوالى 20 مليار دولار من الديون المستحقة على 73 دولة لصالح جهات مقرضة ثنائية بين شهرى مايو وديسمبر من عام 2020.
وبالرغم من تمديدها حتى نهاية عام 2021، تلقت 42 دولة فقط إعانة بلغ مجموعها 12.7 مليار دولار، وفقاً لمجموعة نادى باريس للدول الدائنة التى ساعدت على تنسيق المبادرة جنباً إلى جنب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
وأصبح يتعين على هذه الدول الآن استئناف سداد المدفوعات، خلال العام الحالى، والبدء فى الاعتراف بالديون التى تم تعليقها بموجب هذا المخطط.
فى غضون ذلك، ترتفع تكاليف الاقتراض.
وفى العامين الأولين من تفشى الوباء، تسببت خطوة خفض البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض رخيصاً نسبياً بالنسبة للحكومات.. لكن مع تزايد التوقعات بين المستثمرين بأن الظروف النقدية العالمية ستشدد خلال العام الحالى، فقد أصبحت إعادة تمويل الديون الحالية أكثر تكلفة.
كما رفعت الاقتصادات النامية، بقيادة البرازيل وروسيا، أسعار الفائدة بقوة لعدة أشهر لمحاربة ارتفاع التضخم، لكنَّ هناك دولاً عديدة لا تزال أسعار الفائدة فيها أقل من وتيرة نمو الأسعار. كما أن رأس المال العابر للحدود يتدفق للخروج من الأسهم والسندات التابعة للأسواق الناشئة.
وقال أيهان كوس، رئيس وحدة التنبؤات الاقتصادية بالبنك الدولى، إنَّ «الوصول إلى الأسواق أمر رائع عندما تكون هناك أموال رخيصة.. لكن ربما تكون ثمة وجهة نظر مختلفة فى ظل تشديد الظروف».
ودعا مديرو الأصول وخبراء الاقتصاد والناشطون فى مجال الديون إلى تجديد اتخاذ إجراءات تلزم لتخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة.
وقالت الأمين العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا جرينسبان، إن «مشاكل الديون تتراكم وسيستمر الحيز المالى للعالم النامى فى الانكماش، ونحن فى الواقع معرضون لمواجهة خطر عقد زمنى آخر ضائع بالنسبة للدول النامية».
يمكن للدول الأكثر مديونية أن تسعى للحصول على إعفاء من المخطط الذى وضعته مجموعة العشرين لتحل محل مبادرة تعليق خدمة الديون، لكن «الإطار المشترك» يُلزم الدول المشاركة أولاً بالاتفاق على الشروط مع الجهات الدائنة الثنائية وصندوق النقد الدولى، ثم تأمين نفس الإعفاء من الديون من الدائنين من القطاع الخاص.
مع ذلك، قال المنتقدون إن هذا يخاطر بتصعيب وصول الدول إلى أسواق رأس المال، وقد تقدمت تشاد وإثيوبيا وزامبيا فقط بطلبات، ولم تُظهر المفاوضات أى بوادر تذكر على إحراز تقدم.
وتابعت جرينسبان: «أنت تعرف ماذا يعنى أن تقول دولة ما على الملأ إنها تواجه مشاكل فى سداد ديونها؟ سيعاقبها القطاع الخاص.. وإذا كان لدى أى بلد أى خيار، فلن يفعل ذلك».
