أبقى البنك المركزى التركى على سعر الفائدة ثابتا عند 14%، اليوم الخميس، كما كان متوقعا، ليوقف سلسلة من التخفيضات الحادة وغير التقليدية التي أدت إلى أزمة عملة ودفعت التضخم للارتفاع إلى أعلى مستوياته منذ 19 عامًا في أواخر العام الماضي.
وقال البنك إنه سيراقب تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية وإنه يتوقع أن تبدأ “عملية انخفاض التضخم” قريبا بما يحقق الاستقرار في الأسواق.
وذكر أيضا أنه بدأ “مراجعة شاملة لإطار عمل السياسة النقدية” بهدف إعطاء الأولوية للعملة والمساعدة في وصول التضخم إلى معدله المستهدف.
كان البنك المركزى التركى قد دشن سلسلة من إجراءات التيسير النقدي في سبتمبر تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، وخفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14%، وألمح البنك الشهر الماضي إلى أنه سيوقف اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير مؤقتا حتى يرصد آثارها في الربع الأول.
وتسببت التخفيضات في دفع العوائد الحقيقية إلى منطقة سلبية للغاية مع تسارع معدل التضخم إلى 36%، مما تسبب في أزمة أدت إلى خسارة الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي. ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدل التضخم إلى 5%.
