تواجه منصات التكنولوجيا، مثل “جوجل” التابعة لـ”ألفابيت”، وشركة “ميتا بلاتفورمز”، قيودًا أكثر صرامة على كيفية توجيه الإعلانات إلى المستخدمين، بعد أن صوّت المشرعون الأوروبيون على تشديد التشريعات القادمة.
وتحرك البرلمان الأوروبي في صالح قواعد تقيّد المنصات من استخدام البيانات الحساسة -مثل العِرق أو الدين- لغرض الاستهداف، ويطلب منهم تسهيل تجاوز (تخطي) المستخدمين للتتبع، مع الاستمرار في استخدام منتجاتهم؛ بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبرج”.
وستجعل نتيجة التصويت، الإجراءات التي حددتها لجنة من المشرعين الأوروبيين الشهر الماضي أكثر صرامةً.
وتضمنت تلك الاتفاقية حظرًا على استهداف الإعلانات للقصّر، واستخدام ما يسمى بالأنماط المظلمة، إذ تدفع المنصات المستخدمين إلى الموافقة على أن يجري تعقبهم عبر الإنترنت، كما سيسمح للأشخاص بالسعي للحصول على تعويض إذا استمرت المنصات في الترويج لمحتوى يعرفون أنه يضر بالمستخدمين.
ومع ذلك، صوّت المشرعون ضد البنود التي تحظر الإعلانات المستهدفة تمامًا.
ولم يردّ ممثلون عن “فيسبوك” و”جوجل” في التوّ على طلبات للتعليق على الأمر.
وقال تييمو وولكين، المحامي الألماني وعضو البرلمان الأوروبي في تغريدة على “تويتر”: “حدث تاريخي في البرلمان الأوروبي: لقد صوّتنا للتوّ لصالح تقييد ممارسات اختراق البيانات لشركات التكنولوجيا الضخمة، ونريد حظر جميع الاستهدافات استنادًا إلى البيانات الشخصية الحساسة”.
ويمكن أن تدخل القواعد حيّز التنفيذ في وقت مبكّر من عام 2023، كجزء من قانون الخدمات الرقمية، وهو إجراء قدمته المفوضية الأوروبية في عام 2020 لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت، من خلال المطالبة بحذف المنشورات غير القانونية وإتاحة معلومات حول الخوارزميات للباحثين.
ومع ذلك سيشهد القانون مفاوضات صعبة من المقرر أن تبدأ في 31 يناير مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية، ولم يقترح أي منهما مثل هذه الإجراءات الصارمة على شركات التكنولوجيا.
وستواجه الشركات الكبرى التي تنتهك القواعد غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية.
المصدر: اقتصاد الشرق
