«توفيق»: جسور حصلت على رخصة جديدة لفرع بالصين وتجديد رخص فروع الإمارات والكاميرون وغانا وفرنسا
«مصر للتأمين» تؤمّن البضائع التى سيتم عرضها وترويجها ونقلها.. و«الأهلى» يمول الصادرات
تعتزم شركة جسور، «النصر للاستيراد والتصدير سابقاً»، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، استئناف عملها فى بعض فروعها القائمة وبعض الفروع الجديدة بحلول الربع الثالث من العام الجارى.
وأوضح هشام توفيق، فى تصريحات صحفية، على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الشركات، أن «جسور» تعمل وفق نموذج يقوم على نشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجستية، وذلك من خلال 14 مركزاً حول العالم للوصول إلى أسواق نحو 40 دولة.
وأكد أنه تم الحصول على رخصة جديدة لفرع فى الصين، وتجديد التراخيص فى دبى والكاميرون وغانا وفرنسا، ويجرى تجديد التراخيص فى السودان، وتم تجهيز وتأثيث الفروع بصورة موحدة واختيار مديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بها.
أعلنت الوزارة، مطلع الشهر الجارى، أن الشركة ستشرع فى العمل بفروعها فى 5 دول باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B «معاملات الشركات»، نهاية شهر فبراير المقبل.
ووقع أشرف سعيد، العضو المنتدب التنفيذى لشركة جسور 10 اتفاقيات لتقديم الخدمات اللوجستية، اليوم (الثلاثاء)، مع كل من شركة مصر للتأمين، لتقديم خدمات التغطية التأمينية على البضائع التى سيتم عرضها وترويجها ونقلها بمعرفة شركة جسور، بالإضافة إلى التوقيع مع البنك الأهلى المصرى، لتقديم خدمات تمويل الصادرات وتسوية المدفوعات، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت العقود الموقعة التعاون مع شركات عالمية من مقدمى الخدمات اللوجستية، ومنها شركتا «شينكر مصر» و«سيفا مصر» لتقديم خدمات التخليص الجمركى والنقل البرى والتخزين بدول الوصول بداية بالكاميرون وغانا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والصين كمرحلة أولى.
ووقعت «جسور» اتفاقيات مع شركات فحص البضائع العالمية وتحديداً «بيرو فيرتاس مصر» و«إس جى إس مصر» و«كوتكنا مصر» و«سى أى أس كوموديتى انسبكشن» و«كونفورمتى أشورنس» لتقديم خدمات الفحص الظاهرى والفنى للبضائع، إلى جانب التعاقد مع شركة الخدمات البحرية والهندسية (ميسكو) لتقديم خدمات البضائع المجمعة (LCL).
كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت، فى يونيو الماضى، الكتالوج الإلكترونى «جسور» للترويج للمنتجات المصرية، ويتم التسجيل عليه بدون مقابل، ويضم قاعدة بيانات موسعة عن منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى تشجيع المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية لهذه الصادرات.
