أسهمت جائزة خليفة، خلال النسخة الأولى من مهرجان التمور فى سيوة، فى تأهيل صغار الصناع والمزارعين لمزيد من التطور والنمو بشأن تحسين جودة المنتج وتأهيله للمنافسة التصديرية.
ومن بين المستفيدين من الجائزة، مصطفى يوسف شالى، مدير مجموعة مصانع شالى بواحة سيوة.
بدأ مصطفى شالى عمله بائعاً فى محل تمور، ثم قرر الاتجاه لإطلاق العلامة التجارية «شالى»، وهى الاسم القديم لواحة سيوة، وكان ذلك فى 2010.
ثم بدأ فى تأجير مصنع.. وفى أول مهرجان للتمور فى سيوة تحت رعاية جائزة خليفة، والتى تبنت فكرة مساعدة صغار المصنعين، عبر تقديم دعم فنى لوجستى والخبرات حتى نجح فى إنشاء مصنع وكيان بدلاً من تأجير مصنع.
وانطلق المشروع بتمويل ذاتى بدأ بمليون جنيه، وعلى مدى السنوات الماضية، تم ضخ تمويلات إضافية لتطوير المصنع.
وفى 2016، قرر الاتجاه للتصدير وتسويق تمور سيوة فى الأسواق العالمية، ومنها المغرب وإندونيسيا وماليزيا، وهى خطوة كانت شديدة التعقيد آنذاك؛ لأن العلامات التجارية المحلية كانت تشترى التمور السيوية من المزارعين وتُسوقها باسمها، وكانت تلك العلامات تحارب تصدير المزارعين أو المصنعين بأنفسهم؛ حتى تستفيد من فارق الأسعار.
وبدأ المصنع بمساحة 2000 متر، بماكينة تغليف واحدة وثلاجة تخزين واحدة، أما الآن فوصل المصنع إلى مساحة 4000 متر مربع، وثلاجات بطاقة تخزينية 1500 طن داخل المصنع، ومساحات تخزينية تصل لـ1000 طن خارج المصنع.
ويضم المصنع حالياً ماكينتى تغليف وتعبئة، وماكينتين لتغطيس البلح فى الشيكولاته، وماكينة لدبس البلح، وماكينة فرز آلى، وأفراناً.
وتم ضخ استثمارات بمتوسط 5 ملايين جنيه خلال 2022، لشراء ماكينات ترفع الطاقة الإنتاجية للمصنع، لخدمة الأسواق التصديرية للشركة خصوصاً سوق المغرب.
قال «شالى»، إن المغرب أصبح من أهم الأسواق المستقبلة للتمور السيوية والمصرية بشكل عام، وتركز عليها الشركة كسوق رئيسى يليه السوق الماليزى.
أضاف أنه يستهدف فى الوقت الحالى التصدير للأسواق الأوروبية، ويجرى حالياً التفاوض مع مستورد بريطانى لدخول السوق هناك.
وتسعى الشركة طيلة الوقت لتعظيم القيمة المضافة للتمور، وعدم الاقتصار على منتج بعينه، وتعمل الشركة حالياً على طرح 4 منتجات جديدة ومستحدثة على السوق.
وتستعد الشركة لطرح منتجات قطع مثل «البون بونى» من التمور بدلاً من طرحها كتمور فى شكلها التقليدى، ومقرمشات من التمر، وتوفى من التمر وكريمة من التمر، وهو ما سيرفع القيمة المضافة للتمور ويرفع من أسعارها.
وذكر أن قسم الأبحاث والتطوير من الأقسام الأساسية لدى الشركة؛ لأن قطاع الصناعات الغذائية يتطلب التطوير المستمر خاصة فى قطاع التمور.
وأشار إلى أن مخلفات التمور يتم توجيهها إلى عدة صناعات أخرى، وتتحقق الاستفادة الكاملة منها، جزء يستخدم كأعلاف وأسمدة وجزء آخر يستخدم فى الزراعة.
أما المياه المتبقية من زراعة النخيل فتوجه لزراعات أخرى.
وتمتلك الشركة مزارع خاصة بها ولكنها لا تكفى احتياجاتها.. لذلك يتم شراء باقى احتياجات الشركة من مزارعين آخرين.
ويستهدف «شالى» زيادة مساحة المزارع الخاصة أو شراء مزرعة جديدة، ومخطط أن تكون مزارع أورجانيك لتوفير احتياجات المصنع.
وتبلغ مساحة المزرعة الحالية نحو 100 فدان، وهى غير كافية لتلبية احتياجات المصنع.
كما يستهدف إضافة 200 فدان جديدة، تعتمد على نظام الزراعة الأورجانيك لإضافة أصناف جديدة مثل المجدول، خصوصاً أنه مطلوب تصديرياً.
