بدأت الحكومة فى إجراءات مشاورات مع صندوق النقد الدولى لتوقيع اتفاق تمويلى جديد مع تطبيق برنامج اقتصادي تتراوح مدة تنفيذه بين 12 و24 شهرا، وفقا لمصادر حكومية.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن قيمة الاتفاقية التى تسعى مصر لعقدها مع الصندوق قد تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، وأن المشاورات بين الجانبين حاليا تدور حول محاور البرنامج الاقتصادى الذى سيتم تطبيقه والذى يستهدف دعم استقرار المؤشرات الاقتصادية.
أضافت أن الحكومة تستهدف التوصل إلى اتفاق مع خبراء الصندوق على تفاصيل البرنامج وتوقيعه خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، والتى تعقد عادة فى أبريل من كل عام.
ولدى الصندوق العديد من أدوات التمويل المصحوبة بتطبيق برامج اقتصادية، لكن المصادر التى تحدثت إلى “البورصة” قالت إن المشاورات تدور حول اتفاقية استعداد ائتمانى.
وأشارت المصادر إلى أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولى هو أحد أدوات التمويل التى ستستخدمها الحكومة للتعامل مع التزاماتها فى ظل الارتفاع المتوقع لتكلفة طرح سندات فى الأسواق الدولية التى سيقل الاعتماد عليها بعض الشىء مع اتجاه الاحتياطى الفيدرالى لرفع الفائدة الأمريكية.
وتتضمن عملية تنويع مصادر التمويل بالعملة الأجنبية أيضا طرح صكوك سيادية فى الأسواق الدولية مع وجود طلب من مستثمرين يفضلون هذا النوع من الأوراق المالية على السندات التقليدية.
من جانبه قال سعيد بغاش، ممثل صندوق النقد الدولى المقيم فى مصر، لـ”البورصة”، إن هناك تواصل مع الحكومة بشكل وثيق للوصول لشكل التعاون الأمثل الفترة المقبلة، سواء عبر دعم مالى او فني.
واقترضت مصر 20 مليار دولار من صندق النقد الدولى فى الفترة من 2016 إلى 2020، عبر ثلاث اتفاقيات مختلفة هى اتفاقية التسهيل الائتمانى الممدد فى 2016، وحصلت مصر بموجبها على 12 مليار دولار، واتفاقية التمويل الطارىء فى 2020 وحصلت بموجبها على 2.8 مليار دولار فى ذروة جائحة كورونا، واتفاقية الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار فى مايو 2020 لمدة 12 شهرا.
وبدأت مصر العام الماضى سداد أول أقساط اتفاقية التسهيل الائتمانى الممدد الموقعة فى 2016، ومن المنتظر أن تستفيد من زيادة وحدات حقوق السحب الخاصة فى الصندوق والتى أقرت فى أغسطس من العام الماضى، وأتاحت لمصر مضاعفة حصتها تقريبا من وحدات حقوق السحب الخاصة، وبلغت الزيادة التى يمكن لمصر الاستفادة منها نحو 2.8 مليار دولار تستطيع استخدامها لزيادة السيولة لديها وتعزيز أصولها الاحتياطية.
وذكرت المصادر أن الحكومة وصندوق النقد الدولى يتمتعان بعلاقه قوية وثقه منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بعام 2016 وما تبعته مساندة الصندوق فى جائحة كورونا.
وقالت المصادر إن تعديل تقديرات معدلات النمو من قبل صندوق النقد الدولى بالأمس لتصبح 5.6% بنهاية يونيو دليل على قوة الاقتصاد المصري.
