فرضت الأجهزة الرقابية فى بورصة هونج كونج غرامة على بنك “سيتى جروب” قيمتها 348.3 مليون دولار هونج كونج (44.6 مليون دولار أمريكي)، بسبب “مخالفات تنظيمية خطيرة” أثناء تنفيذ تعاملات على أسهم لصالح عملاء فى الفترة بين 2008 و2018، وذكرت عيوبا فى نظم الضبط الداخلية، وفى الالتزام بالقواعد والإشراف الإدارى، التي كانت سببا فى “شيوع هذا السلوك المنافي للشرف”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
ووبخت لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية بالبورصة وحدة الأسواق الآسيوية التابعة لبنك “سيتى جروب” بسبب سماحها لأقسام التداول في الأسهم السائلة (حقوق الملكية القابلة للتحويل إلى سيولة نقدية) بتضليل عملائها من المؤسسات الاستثمارية، وفق بيان صدر أمس الجمعة.
وقالت الهيئة الرقابية إنها ستبدأ إجراءات تأديبية ضد “أعضاء سابقين بعينهم” من الإدارة العليا بهذا القسم في الوقت المناسب.
وقال أشلي أدلر، الرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية، في بيان: إن مخالفات البنك الأمريكي في هونج كونج “كشفت عن ثقافة تشجع على السعي وراء تحقيق إيرادات على حساب أبسط قواعد الأمانة”.
وأضاف أن “الضغوط العنيفة” لكسب مزيد من الصفقات وزيادة الحصة السوقية ترتب عليها “استخدام الوسائل الخادعة والغش على حساب المصلحة المثلى للعملاء وبما يضر سلامة السوق”.
وقال جيمس جريفيثس، متحدث باسم بنك “سيتى جروب” في هونج كونج، في بيان: “إننا نتعاون بالكامل مع لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في التحقيقات وقد اتخذنا إجراءات تصحيحية كبيرة بهدف تدعيم التزامنا بالقواعد والضوابط الداخلية. إن تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي كان وسيظل أحد أهم أولويات “سيتي جروب”.
مراجع مستقل
لاحظ بيان لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية أن “سيتي جروب جلوبال ماركتس في آسيا” اتخذ إجراءات من أجل إصلاح وتعزيز أعمال الرقابة الداخلية، بما في ذلك تعيين مراجع مستقل لمراجعة وإقرار نظام الضوابط الداخلية بالبنك.
كان بنك سيتي جروب، الذي يعد واحدا من أكبر بنوك الاستثمار في العالم، يتعرض فعلا لضغوط من أجل تحسين هذه الضوابط.
وفي عام 2019، فرض بنك انجلترا المركزي غرامة قياسية على البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، بلغت قيمتها 44 مليون جنيه استرليني بسبب تقديمه تقارير غير دقيقة على مدى سنوات حول معدلات رأس المال والسيولة لديه.
وفي عام 2020، فرضت الأجهزة الرقابية بالولايات المتحدة على البنك غرامة بقيمة 400 مليون دولار بسبب مخالفات مستمرة في إدارة المخاطر.
جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لبنك “سيتي جروب”، تشرف حاليا على حملة امتدت عدة سنوات من أجل إصلاح وتعزيز نظم داخلية وبرامج بيانات ستتكلف في النهاية مليارات الدولارات.
طرد البنك فريقا من المتعاملين بالأسهم في هونج كونج في أوائل عام 2019 بعد تحقيق داخلي شامل، وفق تقرير لـ”بلومبرج” آنذاك.
وكانت إحدى المشكلات الرئيسية تتعلق بما إذا كان المتعاملون يفصحون عن اهتمام البنك بصفقات معينة على الأسهم إفصاحا ملائما أم لا.
تفاصيل خداع “سيتى جروب”
قالت اللجنة الرقابية إن “فرصا عديدة” توفرت لدى البنك منذ عام 2014 على الأقل كي يتعرف على الممارسات الخاطئة غير أنه أخفق في ذلك حتى إجراء تفتيش مباشر في الموقع من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في أواخر عام 2018.
وأرسل موظفو بنك “سيتي جروب” للعملاء كذبا “إخطارات إبداء الاهتمام” على أسهم معينة من أجل تعزيز الاهتمام بها، بحسب بيان لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية، وقد وزعوا “بيانات مضللة” على العملاء حول طريقة تنفيذ الصفقات، وذكروا أحيانا أن البنك سينفذ الصفقة على أساس الوكالة وليس باعتباره المتعامل الأصلي.
ويفضل المستثمرون بوجه عام صفقات الوكالة، حيث تعمل شركة السمسرة بصفتها مجرد وسيط بين المشتري والبائع، وفق بيان لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية.
ويقابل ذلك صفقات المتعامل الأصلي، حيث تقوم شركة السمسرة بشراء الأسهم من العميل، وإضافة الاستثمار إلى ميزانيتها، ثم تبيعها إلى عميل آخر، آملة في أن تربح فارقا بين سعري الشراء والبيع.
وبحسب الهيئة الرقابية في بورصة هونج كونج، استطاع “سيتي جروب” عن طريق الادعاء بأن صفقات المتعامل الأصلي التي كان يجريها صفقات بالوكالة أن “يتجنب إمكانية خسارة صفقة أو أخرى أمام منافس آخر”.
أضافة اللجنة: “إن سيادة وانتشار هذه المخالفة في قسم التداول لدى البنك على مدى فترة تجاوزت 10 سنوات يدل على وجود خلل خطير وهيكلي”.
المصدر: اقتصاد الشرق
