قال سعيد بخاش، ممثل صندوق النقد الدولى المقيم فى مصر، إن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى دشنته الحكومة فى 2021، هو التزام إيجابى بالتقدم للأمام فى ظل قدرة تلك الاصلاحات على رفع النمو الاقتصادى ومستويات المعيشة.
أضاف لـ«البورصة» أن الإصلاحات تركز على تطوير رأس المال البشرى، وزيادة الكفاءة والشفافية فى المؤسسات الحكومية، ودعم وجود قطاع خاص أكثر تنافسية ويتجه نحو التصدير، بجانب مزيد من التحول الأخضر فى الأعمال.
وحول أكثر الإصلاحات التى قد تحتاج لها مصر حاليا، قال إنه بالإضافة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، فإن تحقيق معدلات شمول أكبر، والوصول لقطاع خاص أكثر خضرة يقوده القطاع الخاص، يتطلب تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية.
أضاف أنه سيكون هناك حاجة لجهود مستدامة لتحسين تخصيص الموارد عبر خفض دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، وتوحيد مستوى اللعب لكافة الأطراف لضمان تكافوء الفرص، وتحسين الحوكمة وتقوية الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق المال، وزيادة الاندماج فى التجارة العالمية.
وذكر أنه من الضرورى أن تستهدف الحكومة تلك الإصلاحات عبر إجراءات وسياسة محددة وواضحة وجهود مستدامة لتحفيز تطوير القطاع الخاص وتحقيق تحسن طويل المدى وذات قيمة فى مناخ الاستثمار والحوكمة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى على اتصال وثيق بالحكومة المصرية، كما أنه مستمر فى دعم خطتها للإصلاح، مضيفًا أن الحكومة تعكف على تحديد شكل التعاون الأفضل مع الصندوق الأكثر ملائمة الفترة المقبلة سواء مادية أوفنية.
على صعيد آخر قال بخاش إن البلاد تعاملت مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة بشكل جيد، ما انعكس على الارتفاع المتوقع لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى مقابل %3.3 نمو متوقع العام المالى الماضى.
ورجح أن يظل التضخم ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزى.
ومؤخرٌا رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى %5.6 مقابل %5.2 فى توقعات أكتوبر الماضى.
وأشار بخاش إلى أن البيانات الحديثة للنمو على أساس ربع سنوى جاءت قوية، بما يرجح وجود زخم للنمو متسع القاعدة –المنتشر فى عدة قطاعات- ولكن الضغوط التى قد تخفض النمو تعتمد على مدى تقويض متحور أوميكرون لحركة السياحة، بجانب تعرض مصر لاتساع عجز الحساب الجارى خاصة فى وقت تتجه فيه الاقتصادات الكبرى فيه للتشديد الأوضاع النقدية.
