مؤتمر البورصة للتنمية سيحوب المحافظات لتعريف الشركات بكيفية النمو من خلال سوق المال
الطروحات الكبيرة تشكل محرك قوي لانتعاش اسواق المال
قال الدكتور محمد فريد, رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية, أن البورصة مستمرة خلال العام الجاري 2022 في استكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية وتحفيز الشركات على القيد والطرح, بما يٌسهم في تحسين قيم وأحجام التداولات ، و أعداد المستثمرين الجدد، و أعداد وقيم الطروحات الجديدة، وذلك في إطار سعي البورصة للاستمرار في قيام دورها
كداعم
لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية ، دعما لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
تابع للدكتور فريد انه فيما يتعلق بمؤتمر البورصة للتنمية المشروع الطموح الذي طورته ونفذته ادارة البورصة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سيجري محافظات مصر، وذلك بعد الانتهاء من اول نسختين الاولى كانت في بورسعيد والثانية في سوهاج حيث لاقت استحسان كبير من قبل تجمعات المال والأعمال هناك خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ليؤكد أن الهدف من وراء هذا المشروع الطموح هو رفع مستويات معرفة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة بكيفية النمو والتوسع من خلال اسواق امال وكذلك نشر ثقافة الادخار والاستثمار لدى طلبة الجامعات. اوضح للدكتور فريد ان استقبال سوق المال المصري لطروحات كبيرة هو المحرك القوي لدفع السوق لتحقيق مستويات كبيرة من التداولات.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن صانعي القرار في البورصات يعملون حالياً على تسريع وتيرة تضمين تطبيقات التكنولوجيا المالية في أعمالهم خاصة الأنظمة المسئولة عن كافة المهام المرتبطة بصناعة الأوراق المالية كالتداول والإفصاح، مضيفا أن أنظمة العمل في مجال أسواق رأس المال بحاجة لاستمرارية تطويرها لتواكب كافة المتغيرات والمستجدات في هذا الشأن, وهو ما تجتهد دوما إدارة البورصة المصرية لمواكبته.
لافتاً إلى زيادة نسب تعاملات الأفراد من إجمالي قيم التداولات اليومية، وهو أمر لمً تنفرد به سوق المال المصري بل تمت ملاحظته في غالبية اسواق المال عالميا، وهو ما يتطلب الاستمرار في تطوير وتحديث كافة الأنظمة المساعدة لتعزيز استثماراتهم وتسهيل وصولهم لذلك، مشيراً إلى أن كافة الخدمات المتاحة في مجال أسواق رأس المال بدأت تتخذ خطوات جادة في الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية .
أضاف أن تطبيقات التكنولوجيا المالية من شأنها أن تسهل عملية وصول الجميع لكافة الخدمات المالية وهو ما يسهم في تحقيق الشمول المالي، مؤكداً أن التكنولوجيا المالية لها دور كبير في تمكين الجميع من الوصول للخدمات المالية بالتوازي مع تعزيز الرقابة وذلك لضمان استقرار واستمرارية التطوير في مجال البورصات.
ولفت فريد إلى وصول قيم تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة أكثر من تريليون جنيه خلال 2021 مقابل 670 مليار جنيه عام 2020، منها تداولات على السندات بقيمة 544 مليار جنيه الأعلى في تاريخ السوق، فيما بلغ أعداد المسجلين الجدد 59 ألف مقابل 25 ألف مسجل جديد بنهاية 2020، وسجلت قيم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية (النقدية وغير النقدية) 20 مليار جنيه مقابل 8,7 مليار جنيه عام 2020، فيما سجلت قيم الطروحات الأولية الجديدة وبيع الشرائح الإضافية بالبورصة أكثر من 12 مليار جنيه مقابل 2,6 مليار جنيه عام 2020 و نحو 950 مليون جنيه عام 2004.
وفيما يخص بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, قال فريد أن البورصة تعمل على جذب شركات جديدة للقيد ليس فقط من خلال الإدارة الجديدة المتخصصة بالبورصة ولكن من خلال عقد اتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبالأخص القطاع المصرفي الذي لديه ملكيات في شركات قابلة للقيد، إلى جانب تحفيز الطلب المؤسسي من خلال عقد اجتماعات دورية مع صناديق الاستثمار توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات.
وكانت البورصة قد نفذت خطة تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عكفت على وضعها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق، لتنمية قدرات السوق للقيام بدوره في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ الى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف.
تابع ، تنفيذ خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة احسن في قيم تداولات السوق وكذلك زيادة معدل الاستثمار المؤسسي على اسهم بعض الشركات المدرج بها اسهم في هذا السوق، وكذلك جذب شركات جديدة للقيد وايضا قيام شركات بنقل ادراج اسهمها ليتم التداول عليها في السوق الرئيسي.
