قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو للتطوير العقارى»، إن السوق العقارى نجح فى التعافى من جائحة «كورونا» على جميع المستويات سواء طرح مشروعات قومية جديدة أو تابعة لشركات قطاع خاص أو تحسن المبيعات بفضل ثقة المواطنين فى القطاع كمخزن للقيمة واستمرار ارتفاع الطلب على العقارات بمصر فى ظل الزيادة السكانية.
وتوقع سليمان استمرار تعافى مبيعات القطاع العقارى خلال عام 2022 بدعم من توقعات تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو مرتفع، وتنوع المنتجات العقارية المعروضة فى السوق خلال الوقت الحالى، كما توقع زيادة أسعار العقارات بنسبة لن تقل عن %10 نتيجة الارتفاع السنوى فى سعر العقار مضافًا إليه ارتفاع تكلفة الإنشاءات نتيجة زيادة أسعار مواد البناء خلال الشهور القليلة الماضية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والشحن عالميًا.
وأوضح سليمان، أن دخول لاعبين جدد للسوق العقارى يساهم فى مزيد من المنافسة وتنمية القطاع، بشرط أن تقدم هذه الشركات قيمة مضافة من خلال أفكار جديدة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت زيادة أعداد الشركات العقارية بصورة ملحوظة نتيجة النهضة العمرانية التى شهدتها البلاد خلال السبع سنوات الماضية.
وقال إن إقرار ضوابط تنظيم السوق العقارى ستؤدى إلى مزيد من الاندماجات خلال الفترة المقبلة، وقد تتجه الشركات الصغيرة للاندماج وتكوين كيانات قوية تتمكن من الاستمرار والمنافسة.. وتابع: «يمكن أن تلجأ شركة لديها محفظة أراضى كبيرة للاندماج مع شركة لديها ملاءة مالية قوية ولا تمتلك مخزون أراضى، وفى هذه الحالة ستنتج شركة قوية ماليًا ولديها محفظة أراضى قوية».
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ مشروعًا قوميًا لإنشاء 34 مدينة جديدة، ضمن مخطط مدن الجيل الرابع، وتتصدر العاصمة الإدارية هذه المدن نتيجة تنفيذ المشروع على أعلى مستوى من التخطيط وتنوع المكونات العقارية.
وأضاف أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية يساهم فى جذب استثمارات ضخمة للعاصمة سواء محلية أو عربية، وسط توقعات بأن تصبح العاصمة الجديدة المنصة الأولى لجذب الاستثمارات العقارية خلال العقود المقبلة، كما يساهم المشروع فى تغيير خريطة التنمية بمنطقة شرق القاهرة.
وقال سليمان، إن مصر نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادى، ركزت المرحلة الأولى منه على إصلاح السياسة المالية ومنظومة الضرائب، بجانب تهيئة المناخ الاستثمارى من خلال تقديم قوانين جديدة مثل قانون الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون التمويل متناهى الصغر، مع إنفاق استثمارات ضخمة لدعم وتقوية البنية التحتية عبر شبكات كهرباء قوية وفعالة، وتوفير عدد من مصادر الطاقة المختلفة وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات، مما سهل جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأضاف أن القطاع العقارى استفاد من حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، من خلال إنشاء مشروعات عقارية عديدة وتحفيز الاستثمار العقارى المحلى والأجنبى.
وأوضح سليمان، أن «ماونتن فيو» تستهدف تنمية محفظة مشروعاتها خلال 2022، وتدرس الشركة حاليًا عدة فرص استثمارية، كما تعتزم طرح مشروعها فى منطقة «رأس الحكمة» قريباً، بالإضافة لطرح مراحل جديدة من المشروعات الحالية ومنها مشروع «آى سيتى» بمدينة القاهرة الجديدة، كما تكثف الشركة أعمال الإنشاءات بالمشروعات المخطط تسليمها.
وقال سليمان، إن الشركة أسندت عقود مقاولات بإجمالى مساحة 1.87 مليون متر مبانى بتكلفة تعاقدية 5.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 لعدد من كبرى شركات المقاولات فى مصر بهدف سرعة تنمية محفظة مشروعات الشركة، وتسليمها إلى العملاء فى المواعيد المحددة.
