قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ القطاع العقارى سيكون أكثر تماسكاً خلال 2022، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد حالة من التعافى والانتعاش بالسوق، خاصة فى مبيعات الشركات العقارية.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار نتيجة موجة التضخم العالمية، أصاب الاقتصاد العالمى بحالة من الاهتزاز، ولكن القطاع العقارى أثبت كفاءته وثباته، وما زال الجميع يرى أنه القطاع الأكثر ربحيةً وأكثر الأوعية الادخارية ارتفاعاً وأماناً.
وأوضح «شكرى»، أنَّ هناك إقبالاً على شراء المنتجات العقارية المتنوعة ما بين وحدات سكنية وتجارية وإدارية، بالرغم من حالة الثبات التى عانى منها القطاع فترة طويلة؛ نتيجة تداعيات فيروس كورونا. وقال إنَّ التحدى الأكبر فى القطاع العقارىـ منذ فترةـ هو القدرات التمويلية، مشيراً إلى وجودة قدرة شرائية كبيرة، ولكن المطور يضطر لتقديم فترات سداد طويلة، وهذا ليس دوره الأساسى، وإنما دور المؤسسات الحكومية والبنوك المختصة.
وأضاف أن خطة غرفة التطوير العقارى تركزـ الفترة القادمةـ على ملف الدراسات المالية، وطرق توفير حلول تمويلية تتناسب مع السوق العقارى سواء من آليات التمويل العقارى بكل أشكاله، مثل مبادرة %3 أو %8 أو التمويلات العادية، بما يجعل التلاقى أسهل بين المطور العقارى والعميل.
وأشار إلى وجود زيادات سعرية فى أسعار المنتجات العقارية بنسبة تتراوح من %10 إلى %15، خلال عام 2022، موضحاً أن الزيادة ستكون متدرجة بحيث يتم استيعابها.
وأضاف أن المطور مضطر لتلك الزيادة؛ لأن جميع مدخلات الصناعة ارتفعت أسعارها بنسب تصل %70 مثل النحاس والألومنيوم والحديد والأسمنت.
وأوضح أن أى مطور عقارى جاد يحسب التكلفة الفعلية للمنتج العقارى، يضطر لرفع الأسعار لمواكبة التغييرات الجديدة ويتمكن من استكمال مشروعاته القائمة والاستمرار فى المنافسة بالسوق، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة.
وأوضح أن هناك حزمة من الإجراءات التى نفذتها الدولة؛ أبرزها زيادة المعروض من الوحدات بشكل كبير فى مختلف المدن الجديدة، وإتاحة وحدات لمختلف شرائح المواطنين من خلال وحدات الإسكان الاجتماعى ومتوسط الدخل والإسكان الفاخر، الأمر الذى ساعد على خفض سعر الوحدة بالنسبة للمشترى.
وقال إن غرفة التطوير العقارى تعمل فى الوقت الحالى على ملف إنشاء لجان متخصصة لعمل معلومات وإحصاء عن القطاع العقارى، وتشكيل قاعدة بيانات معلنة وموثقة عن القطاع، بالتنسيق مع الحكومة.
وأضاف أن دور اللجان يتمثل فى الإعلان عن احتياجات ونوعية المنتجات المطلوبة بكل منطقة فى مصر، سواء التجارى أو الإدارى أو السكنى، بحيث لا يتم ضخ استثمارات مكررة فى منطقة وإهمال الاستثمار فى مناطق أخرى، فضلاً عن تحديد مناطق الاستثمار المتاحة لكل مستثمر عربى وأجنبى، ليتمكن من التعرف على كل فرص الاستثمار المتاحة.
وأكد «شكرى»، أنَّ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيغير من ملامح القطاع العقارى فى مصر، كما سيغير من خريطة التوزيع السكانى.
