أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، إلغاء السماح بالعمل من المنزل أثناء الوباء، بعد أن كلف الخزانة العامة 500 مليون جنيه إسترليني.
ومنذ عام 2020، تمكن البريطانيون من المطالبة بإعفاء ضريبي قدره 6 جنيهات إسترلينية أسبوعيًا لكل شخص، لكن إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية تقوم الآن بمراجعة هذا الأمر بسبب ارتفاع المطالبات، وفق صحيفة “إيفيننج ستاندارد” البريطانية.
وقالت الصحيفة البريطانية إن في بداية الوباء ارتفعت الرسوم من 4 جنيهات إسترلينية في الأسبوع إلى 6 جنيهات إسترلينية مع العمال المؤهلين إذا طلب أي منهم العمل من المنزل في أي وقت خلال العام.
وأضافت “يمكن أيضًا أن تكون المطالبات قديمة، مما يعني أن أي شخص عمل من المنزل بسبب كوفيد ولكنه لم يقدم مطالبة بالإعفاء، يمكن أن يحق له الحصول على تعويض لمدة عامين يصل إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا”.
وكلف الإعفاء الضريبي وزارة الخزانة مليوني جنيه إسترليني قبل عام من تفشي الوباء، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين.
ووفقًا لصحيفة “ذا تيليجراف”، يتم الآن تجميع تقرير سيغير معايير من يمكنه المطالبة بالإعفاء الضريبي، وذلك بهدف خفض التكاليف لخزينة الدولة.
وقال مصدر من وزارة الخزانة للصحيفة: “هذا إعفاء ضريبي كان موجودًا قبل كوفيد وكان موجودًا لأسباب مشروعة، لكن هذا الأمر الآن أعلى بكثير لذا يجب النظر إليه”.
وأضاف المصدر: “إن الإعفاء الضريبي للعمل من المنزل موجود لمساعدة الناس في التكاليف المنزلية الإضافية للعمل من المنزل.. لقد كان شكلاً رئيسيًا من أشكال الدعم الحكومي لملايين العمال أثناء الوباء”.
وكان من المقرر أن ينتهي المخطط في أبريل 2021، ولكن تم تمديده لمدة 12 شهرًا أخرى.
وقالت وزارة الخزانة، إن 4.9 مليون مطالبة ناجحة للإعفاء الضريبي تم تقديمها منذ مارس 2020.
على الرغم من جهود الحكومة لإعادة البريطانيين إلى العمل من مكان العمل، أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأن واحدًا من كل أربعة بالغين- 13.4 مليون شخص- كانوا يعملون من المنزل حتى 16 يناير 2022.
المصدر: أ.ش.أ
