قال البنك المركزى إن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى شهدت تحسنًا خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية.
وأدى ذلك لتحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليًا بنحو 311.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2021-2022 مقارنة بعجز بلغ نحو 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2020-2021.
أضاف أن هذا التحسن يشير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى تواجه الاقتصاد العالمي.
وأسفرت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات عن عجز بلغ نحو 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (مقابل نحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020-2021).
وأسفرت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات عن عجز بلغ نحو 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (مقابل نحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020-2021).
وقال المركزي، إن ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية يرجع إلى زيادة عجز الميزان التجارى غير البترولى بمعدل 26.1% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ليصل إلى 11 مليار دولار كنتيجة للزيادة فى الواردات من المستلزمات الطبية فى ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا، وكذلك الزيادة من الواردات من مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن تحسن الإيرادات السياحية حد من عجز الحساب الجارى إذ ارتفعت مليارى دولار لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجاري.
وأشار إلى أن الحساب الرأسمالى حقق صافى تدفق للداخل خلال الربع الأول بلغ نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، مدعوما بصافى تدفق للداخل فى الاستثمار الأجنبى المباشر، ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.66 مليار دولار، و3.6 مليار دولار على التوالي.
