32.340 مليار دولار صادرات مصرية غير البترولية بنسبة 71.5% من إجمالى الصادرات
نرحب بمزيد من الاستثمارات الخارجية فى كل قطاعات الصناعات للاستفادة من قوة الاقتصاد المصرى
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالى الصادرات المصرية فى عام 2021 بلغت 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية فى تاريخها.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أنه كان قد سبق أن استعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم أرقام الصادرات المصرية غير البترولية، والتى وصلت إلى نحو 32.123 مليار دولار، وبعد المراجعة الأخيرة المدققة ارتفع هذا الرقم إلى 32.340 مليار دولار.
وأشار إلى أنه، بجانب ذلك، فقد نمت الصادرات البترولية أيضا، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار، وبالتالى فإن إجمالى الصادرات بذلك تبلغ 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية فى تاريخها.
وقال إن أعلى رقم وصلت له الصادرات قبل ذلك كان فى العام المالى 2010-2011، وحققت الصادرات حينذاك 36.7 مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تحقق من زيادات غير مسبوقة للصادرات المصرية يعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة تخطى الصادرات المصرية حاجز الـ100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن تقوم الحكومة بتشجيع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية فى الاقتصاد المصرى؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود.
وأضاف: من خلال تحليل هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2021، سنجد أن الجزء الأكبر من الصادرات ونسبته، 71.5%، كان من نصيب الصادرات غير البترولية، وهذه الصادرات تشمل جميع قطاعات الصناعة، وهو ما يتوافق مع توجيهات الرئيس للحكومة بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة، والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية.
وأشار إلى أن 71.5% نسبة الصادرات غير البترولية، و28.5% نسبة الصادرات البترولية يمثل إنجازا كبيرا فى حد ذاته، لأن العام المالى 2010-2011، والذى حققت فيه الصادرات المصرية 36.7 مليار دولار كانت نسبة الصادرات البترولية فيها تتجاوز 35%، بينما أصبحت الصادرات غير البترولية، والتى تضم القطاعات الإنتاجية تمثل النسبة الأكبر، وهو أمر محمود.
وقال رئيس الوزراء: ما تحقق فى الصادرات خلال عام 2021 يمثل نتاجا لجهد كبير قامت به الدولة المصرية، كما تحقق بفضل العديد من المبادرات، رغم أنه جاء فى ظل ظروف استثنائية وهى أزمة جائحة كورونا، التى أثرت سلبا على العالم أجمع، وكان من تداعياتها السلبية حدوث انكماش لاقتصادات عديدة فى أنحاء العالم، بل غلق كثير من الصناعات على مستوى العالم، إلا أن الدولة المصرية منذ بداية ظهور الجائحة اتبعت منهجا مغايرا يتصف بالتوازن ويرتكز على تشجيع القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير؛ من أجل ليس فقط أن تبقى ، بل أن تحقق طفرة، ويتحقق تقدم ملحوظ بها.
ولفت مدبولى إلى المبادرات العديدة لمساندة الصادرات، ومنها المساندة التصديرية، حيث أسرعت الحكومة الخطى فى برنامج دعم الصادرات وصرف المتأخرات المالية، التى يعود بعضها إلى عام 2012، وهو ما كان يمثل معاناة للمصدرين، ولذا فقد خصصت الدولة حجما كبيرا من الاعتمادات المالية تخطى الـ31 مليار جنيه، وقامت الحكومة بالفعل بسداد المبالغ للمصنعين والمصدرين.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى إجراء آخر من المبادرات يتمثل فى تطوير منظومة الجمارك التى وضعتها الدولة، والتى تضمنت تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، لافتاً إلى المشكلة التى كانت تواجهها حركة التجارة فى مصر؛ سواء فى دخول الواردات، أو خروج الصادرات؛ حيث تم وضع منظومة متكاملة تضمنت إطلاق “منصة نافذة” لتنفيذ نظام الشباك الواحد.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة خطت خطوة مهمة سبقت بها عددا من الدول المتقدمة بعد إطلاقها “نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI”، والذى تم تطبيقه بشكل إلزامى اعتبارا من أكتوبر 2021.
وأشار إلى أنه فى السابق، كان من المتبع إنهاء إجراءات الشحنات الواردة إلى مصر بالخارج، وبعد وصولها إلى الأراضى المصرية تبدأ إجراءات الإفراج عنها، وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا للغاية، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية، حتى إنه فى بعض الأحيان كان يتم رفضها، مما كان يضع الدولة فى مأزق تراكم تلك الشحنات إذا ما تخلى عنها المستوردون.
وقال إن النظام الجديد هو نظام رقمى ومميكن، يتم من خلاله تسجيل الشحنات قبل خروجها من بلدها، وبالتالى تكون السلطات المصرية على علم كامل بهذه الشحنات، موضحا أن الهدف من هذا النظام، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، هو حوكمة المنتجات الواردة إلى مصر.
وأشار إلى مشكلة كانت ولا تزال قائمة تتمثل فى وجود عدد غير قليل من المنتجات الواردة ليست بالجودة المطلوبة، والتى من المفترض أن تكون على مستوى المواطن المصرى، حيث إن دخول أى سلعة رديئة، حتى وإن كان سعرها رخيصا، تتلف بعد فترة قليلة، وبالتالى يضطر المواطن إلى شراء غيرها، لذا فإنه من المهم ضمان جودة المنتج الوارد، باعتباره حقا للمواطن على الدولة، وعليه قامت الدولة بالتزامن مع تطبيق “نظام التسجيل المسبق”، فى أكتوبر الماضى، بتطبيق عدد من المعايير الفنية لكل المنتجات التى تدخل مصر، تتوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ومعايير الدول المتقدمة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبى.
وأضاف أنه لتفادى التخبط مع تطبيق المعايير الفنية، فقد تم تطبيقها فى البداية بطريقة استرشادية، على أن يتم تطبيقها بشكل إلزامى اعتباراً من شهر مارس 2022، حيث تم اعتبار الفترة من شهر أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022 كفترة تجريبية.
وأعلن رئيس الوزراء أن هناك مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد، سيتم البدء فى تطبيقها بالتنسيق مع البنك المركزى؛ سعياً لحوكمة وضمان جودة المنتجات الداخلة إلى جمهورية مصر العربية، مضيفا أنه سيتم البدء فى تطبيق عدد من المعايير تدريجياً، حيث تتعلق هذه المعايير بالتوافق مع البيئة، والتنمية المستدامة، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، والتى تحتم علينا كدولة البدء فى تطبيق المعايير الخضراء، ومعايير الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن مختلف دول العالم بدأت تتحرك لتطبيق مثل هذه المعايير، وأن عددا كبيرا من الدول أعلنت أنه اعتباراً من بداية من عام 2023، سيتم منع دخول السلع غير المتوافقة مع المعايير البيئية، أو فرض رسوم مرتفعة عليها، وذلك للحد من تلك السلع.
وأوضح رئيس الوزراء أنه مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ، فإن هذا التوقيت يعتبر هو الوقت المناسب لبدء مصر فى تطبيق المعايير البيئية الخاصة بالسلع، وذلك مواكبة لمختلف دول العالم المتقدم فى هذا الصدد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تعزيز حجم الصادرات إلى قارة أفريقيا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس أسهم فى زيادة حجم الصادرات، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية.
وأشار إلى الاجتماعات التى يتم عقدها بصفة مستمرة مع المجالس التصديرية، التى تمثل القطاع الخاص المصرى الذى يقوم بالتصدير لمختلف دول العالم؛ لمناقشة واستعراض مختلف الحوافز التى من شأنها دعم وتعزيز تواجد مصر فى الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية، وذلك فى إطار اتفاقية التجارة الحرة التى تم التوقيع عليها مع تلك الدول.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من الإجراءات التى تحركت من خلالها الدولة المصرية بقوة لتحقيق حلم تجاوز حجم الصادرات المصرية الـ100 مليار دولار فى أقرب وقت، وهو ما يعد خطوة من خطوات عديدة ستقوم بها الحكومة، حيث إن مصر بقوتها وإمكاناتها تستحق أن تحقق معدلات أعلى فى حجم الصادرات، قائلاً: “نحن كدولة.. نعمل مع مختلف المؤسسات لتحقيق هذا الحلم”.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتوجه بشكل قوى للغاية وداعم بالكامل لتعميق الصناعة المحلية، وأيضا لتعزيز قدرات المصنعين فى مصر، قائلا: نحن منفتحون تماما ونرحب بمزيد من الاستثمارات الخارجية فى كل قطاعات الصناعات المختلفة؛ للاستفادة من قوة الاقتصاد المصرى الذى يخدم سوقا تتكون من أكثر 100 مليون مواطن مصرى، وبالتالى فهى سوق واعدة وكبيرة وجاذبة للاستثمار.
وأضاف مدبولى: شهدنا على مدار الفترة الماضية طفرات فى قطاعات أخرى، وكان خبراء الصناعة دائما يعلقون بأن قطاع الصناعة لم يخطو بنفس سرعة نمو القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن المشروعات الصناعية يتطلب تنفيذها فترة زمنية معينة للانتهاء منها، وتبدأ بالتالى خطوات الإنتاج.
وأكد أن جميع الخطوات الإجرائية والقواعد والقوانين التى وضعتها الحكومة المصرية، بتوجيه من الرئيس لدعم هذا القطاع بدأت تؤتى ثمارها كبداية فى عام 2021، مشددا على استمرار الحكومة فى عقد الاجتماعات مع ممثلى جميع القطاعات الصناعية والمجالس التصديرية، لأن هدفنا الشاغل كحكومة هو كيف ندفع هذا القطاع لتحقيق طفرة كبيرة، ولن نكتفى بمعدلات نمو اعتيادية، فنحن نستهدف إحداث طفرات أكبر فى هذا القطاع، باعتباره يمثل أحد أهم القطاعات المهمة للغاية لتحقيق الأمن القومى فيما يتعلق بتأمين احتياجاتنا كدولة، كما يحقق اعتمادنا الذاتى على قدراتنا الإنتاجية.
