“موديز” تثبت نظرتها المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفى

قدرة الحكومة على مساندة البنوك ارتفعت والحفاظ على أموال المودعين ليس موضع شك

حافظت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفى فى مصر عند (B2 مستقر)، وقالت إن استمرار الاستثمارات فى البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالى توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك.

وتوقعت الوكالة نموًا حقيقيًا للاقتصاد المصرى عند 5.5% للسنة المالية 2022، ونمو القروض 20%، وهو ما يدعم استقرار نسبة القروض غير المنتظمة حول 4% من إجمالى القروض، رغم ترجيحها ارتفاع حجم القروض المتعثرة (NPL) بشكل معتدل مع انحسار إجراءات دعم الجائحة وانتهاء فترة تأجيل السداد.

وذكرت أن النمو السريع للقروض، إلى جانب انخفاض معدلات تجنيب مخصصات خسائر القروض، سيؤدى إلى رفع الربحية لكن بمعدلات محدودة، وذلك رغم ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات الضرائب المرتفعة.

وقالت إن معدل كفاية احتياطيات رأس المال (نسبة الشريحة الأولى من رأس المال لإجمالى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر) ستسجل 13.1% فى سبتمبر 2021، وتوقعت أن تظل مستقرة على نطاق واسع نظرًا للنمو القوى فى الأصول المرجحة بالمخاطر واستئناف توزيعات الأرباح.
وأشارت إلى أن البنوك ستظل معتمدة فى هيكل تمويلها على الودائع، ولكن السيولة بالعملة الأجنبية ستظل عرضة للتغيرات فى معنويات المستثمرين وأسعار الفائدة الأمريكية.

وقالت موديز إن احتمال دعم الحكومة للبنوك المتعثرة مرتفع للغاية، إذ تظل الحكومة ملتزمة بدعم بنوك الدولة وتجنب مخاطر خسائر المودعين أو تعطل نظام المدفوعات.
أضافت أن القطاع المصرفى المصدر الرئيسى لتمويل العجز الحكومي، ومع ذلك، فإن قدرة الحكومة على تقديم الدعم مقيدة بالتحديات المالية التى يفرضها عليها تصنيفها الائتمانى السيادى B2.

وأشارت إلى أنه رغم عدم وجود نظام رسمى للتأمين على الودائع إلا أن الحفاظ على أموال المودعين ليس محل شك.