علمت «البورصة» أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت اجتماعات مع جهات التمويل متناهى الصغر خلال الأسبوع الماضى لتطبيق ضوابط التسعير المسئول من أجل إرساء قواعد التمويل فى القطاع، بهدف تحسين ممارسات السوق فى تقديم الخدمة.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الجهات ستقوم بتقديم تقارير إفصاح دورية عن نتائج أعمالها، بغرض حماية حقوق عملاء المتناهى الصغر.
وتستعد الرقابة المالية خلال العام المالى الجارى لتوفير منتجات جديدة خضراء وإسلامية فى قطاع التمويل متناهى الصغر، وإتاحة أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ذكر الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل حاليًا على إتاحة منتجات تمويلية جديدة فى السوق المصرى لمواكبة التطورات العالمية، وعلى رأسها منتجات تخص نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأضاف عزام فى وقت سابق لـ«البورصة»، أن الرقابة المالية تستهدف تطوير منتجات التمويل الرقمى الكلى والجزئى، ومنتجات خاصة بالتمويل متناهى الصغر الأخضر المستدام، ودراسة إتاحة التمويل الإسلامى متناهى الصغر، ومنتج خاص بخدمة القطاع الزراعى.
وأوضح عزام، أن هدف الهيئة من إتاحة المنتجات التمويلية الجديدة خاصة الخضراء منها هو تحفيز محدودى الدخل العاملين فى قطاعات اقتصادية مختلفة على استخدام ممارسات صديقة للبيئة وأكثر استدامة، فضلاً عن دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة القانون.
وتابع أن الهيئة تسعى لتطوير القدرات المؤسسية لجهات التمويل متناهى الصغر بكافة فئاتها، كما تشجع على إنشاء صناديق استثمار لتمويل جهات التمويل متناهية الصغر.
وشهد النشاط طفرة خلال العام الجارى وبلغت قيمة أرصدة التمويل ما يقرب من 27 مليار جنيه، مقارنة بنحو 19 مليار جنيه فى 2020، بزيادة قدرها %39.
