«جمال الدين»: الشركات وضعت خطتها وفقا لنسب الدعم المعلنة ضمن البرنامج
رحبت المجالس التصديرية بالمبادرة الجديدة لصرف مستحقات الشركات المصدرة من المساندة التصديرية ضمن البرنامج الجديد الذى بدأ تفعيله فى يوليو الماضى، لكنها طالبت بعدم استقطاع جزء من المستحقات مقابل تعجيل الصرف.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في اجتماع مشترك، بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو 2021، وبنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلاً من النسبة المطبقة حاليًا حتى مشحونات 30 يونيو 2021، وقدرها 15%.
واتفق الوزيران، على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحرارية، إن صرف مستحقات الشركات ستساهم فى رفع تنافسية المنتج المصرى واحتسابها ضمن التكلفة ورفع الصادرات.
وطالب «جمال الدين» بعدم استقطاع نسبة من المستحقات فى مقابل تعجيل الصرف، خاصة أن المبالغ مستحقة للصرف منذ يوليو الماضى.
أوضح أن التغيرات العالمية وارتفاع تكلفة الشحن وغيرها من زيادة التكلفة جعلت الشركات فى أمس الحاجة للحصول على سيولة تساعدها فى شراء الخامات والمنافسة بالسعر خارجيا.
«الصياد»: المساندة أصبحت جزء أساسى من التسعير مع زيادة التكلفة
وشدد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، على أهمية أن تضع الحكومة حدًا زمنيا للصرف وأن يتم صرف مستحقات الشركات من المساندة التصديرية ضمن البرنامج الجديد للمساندة فى فترة أقصاها 3 أشهر من موعد تقديم الأوراق.
وأشار إلى أن الشركات أصبحت تحتسب المساندة ضمن التكلفة والتسعير لكى تستطيع مواصلة المنافسة الخارجية، والتى تأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات.
أضاف أن السيولة النقدية تتيح للشركات القدرة على التوسع وزيادة إنتاجيتها ومن ثم خفض التكلفة ورفع التنافسية، بالإضافة إلى تمكينها من فتح أسواق جديدة فى مواجهة المنافسة عالميا.
وقالت مى خيرى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن سرعة صرف المساندة فى موعدها ستساعد الشركات فى النفاذ بقوة فى الأسواق الخارجية.
أكدت أهمية صرف كامل مستحقات المساندة للشركات لمواجهة الارتفاع المستمر فى تكلفة التصنيع مع زيادة أسعار الخامات والشحن للحد من هذه الزيادات.
وكان المجلس التصديري للصناعات الغذائية طالب في خطابه الذى رفعه لمجلس الوزراء بتعجيل صرف مستحقات الشركات ضمن البرنامج الجديد للمساندة وعدم استقطاع جزء منها مقابل تعجيل الصرف.
وقال وزير المالية، إن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر 2019 ، ويجرى حاليًا استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، حيث تم فتح الباب أمام المصدرين، اعتبارًا من يوم 30 يناير حتى 10 فبراير الجارى.
