أكد مصدران قضائيان لبنانيان لـ”رويترز”، أن لبنان تلقى رسالة من سلطات فرنسا ولوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولم يذكر المصدران تفاصيل.
وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج لرويترز في نوفمبر أنه فتح “قضية جنائية” تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.
ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق.
وقالت السفارة الفرنسية في لبنان يوم السبت إنها لا تستطيع التعليق على “إجراءات قانونية قائمة”.
وعندما طلبت رويترز من سلامة التعليق قال إن طلب التعاون “إجراء عادي” وليس “دعوى قضائية”.
وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورج وجهت إليه اتهامات، قائلا أن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلا من لبنان.
ويرأس سلامة البنك المركزي منذ نحو ثلاثة عقود، وخضع منصبه لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان في 2019 وأدى لتراجع قيمة العملة ودفع الكثير من السكان نحو الفقر.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في “غسيل أموال ضخم” واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
ويتركز التحقيق السويسري على عمولات دُفعت لشركة يملكها رجاء شقيق رياض سلامة من عام 2002 وحتى 2015.
وقال سلامة آنذاك إن “أطرافا ثالثة” هي التي دفعت العمولات، وليس المصرف المركزي.
