يتفاوض عدد من أصحاب المسابك بمنطقة العكرشة الصناعبة التابعة لمحافظة «القليوبية» مع البنك الأهلى لتمويل شراء أفران صهر للمسابك بالمنطقة.
قال الدكتور عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسابك فى اتحاد الصناعات، وأحد مستثمرى منطقة العكرشة، إن المستثمرين العاملين فى مجال المسابك يرغبون فى شراء أفران جديدة استعدادًا لزيادة الطاقات الانتاجية لمصانعهم.
وأشار إلى أن فرن الكهرباء الصديق للبيئة يصل سعره إلى 500 ألف جنيه وهى تكلفة يصعب على المصانع تحملها فى الوقت الحالى، خاصة أن كل مصنع يحتاج أفران كثيرة، لذلك تم اللجوء للقطاع المصرفى للاستفادة من مبادرة دعم الصناعة المحلية.
وذكر أنه تم إعداد قائمة تضم 10 إجراءات عاجلة وفورية يجب تنفيذها لضمان سرعة تقنين أوضاع المصانع والورش القائمة فى منطقة العكرشة الصناعية.
وجدير بالذكر أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 باعتماد العكرشة منطقة صناعية.
وكشف عبد العزيز أنه تم عقد عدة اجتماعات مع بعض الجهات، وتم المطالبة بسرعة تنفيذ هذه الإجراءات لإنقاذ استثمارات منطقة العكرشة الصناعية وتقنين أوضاع المنشأت، وذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، ودمجها فى منظومة الاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن هذه المطالب والإجراءات العاجلة على رأسها ضرورة مد شبكات الصرف الصناعى والصحى، وتوصيل الغاز الطبيعى، وإتاحة التراخيص اللازمة وتسهيل عمليات الحصول عليها، ومساعدة المصانع على التوافق البيئى، بالإضافة إلى زيادة أحمال الكهرباء، وتوفير وحدات إسعاف، وإطفاء، وكذلك رصف الطرق الداخلية، وتجهيز وسائل لنقل العمال، وتوفير الأيدى العاملة المدربة.
وأكد أن المبادرة الرئاسية بتسهيل الإجراءات لتقنين أوضاع المصانع ستساعد فى تأهيل أكبر عدد من المصانع وتنمية الصناعة المحلية خلال المرحلة المقبلة بما يساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات وخفض الاستيراد من الخارج وكذلك تشغيل العمالة وخفض نسبة البطالة.
وأكد أن تقنين أوضاع نحو 4600 مصنع وورشة بمنطقة العكرشة وضمها للمنظومة الرسمية سيوفر للدولة سنوياً 6 مليارات جنيه من ضريبة القيمة المضافة فقط، وسيحدث طفرة فى الإنتاج والتصدير بما يدعم مستهدفات الحكومة بزيادة الصادرات المصرية.
وطالب الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة السما للمنتجات المعدنية، بسرعة تقنين أوضاع المصانع فى منطقة العكرشة الصناعية وحل المشكلات التى تواجه المنشأت لمساعدتها وتحفيزها على الانضمام لمنظومة العمل الرسمية.
وأوضح مصطفى أن دمج الورش والمنشآت داخل منظومة الاقتصاد الرسمى سيكون له مردود إيجابى كبير على كافة أطراف المنظومة،وسيسمح بوجود عائد كبير للدولة من ضريبة المبيعات والتأمينات، وسيضمن أيضا التأمين على العمالة القائمة وحمايتها وتوفير الرعاية الصحية لها، بالإضافة إلى تمكين المصانع والورش من الحصول على امتيازات من الدولة مثل التمويلات البنكية بفوائد بسيطة وكذلك توفير ومد شبكات الغاز الطبيعى وهو ما يقلل التكلفة ويخفض انبعاثات المازوت والسولار.
وكشفت الدكتورة ميرال الهريدى عضو مجلس النواب عن تقدمها فى نوفمبر الماضى بطلب إحاطة لوزراء الصناعة والصحة والتنمية المحلية بشأن عدم تأهيل وتقنين أوضاع العاملين فى المنطقة الصناعية بالعكرشة وإمدادها بالمرافق والبنية التحتية.
