بحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية سواء المطلة على نهر النيل أو البحرين المتوسط والأحمر، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المراكب والمطاعم السياحية.
وأضاف بيان أن ذلك يأتى تيسيراً على العاملين بالقطاع السياحى وتنشيطاً للحركة السياحية، وذلك في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري الجديد، وموافقة مجلس النواب على قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وبحث وزيرا السياحة والرى، عددا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وأحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين.
وأشار العنانى إلى التنسيق الدائم بين الوزارتين والذي ينعكس على خدمة وتنشيط القطاع السياحي بما يعود بمردود إيجابي على العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه أكد عبد العاطي أهمية التواصل بين الوزارتين لمناقشة سبل التنسيق في الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاع السياحي، والعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة أي معوقات.
وخلال اللقاء بحث الوزيران سُبل تعظيم الاستغلال السياحي الأمثل لمنطقة القناطر الخيرية خاصة بعد أعمال التطوير التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية، بالتزامن مع الافتتاح الوشيك لقصر محمد علي بشبرا بعد انتهاء وزارة السياحة والآثار من مشروع ترميمه.
كما تم استعراض اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري والجاري إعدادها حالياً في صورتها النهائية بعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تمهيداً لإتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتي تفسيراً لنصوص أحكام قانون الموارد المائية والري الجديد.
