عمران: البنوك ثم شركات التأجير التمويلي تتصدر المشهد في تسجيل الإشهارات
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن تخطى إجمالي قيم الإشهارات بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة تريليون جنيه بعد مرور ما يقرب من أربعة أعوام على بدء تشغيل السجل في مارس 2018، وتجاوز عددها ال 107 ألف إشهار منذ ذلك الحين.
وأكد عمران على أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة خلق نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، كما أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني ” للضمانات المنقولة ” فى استخدام الضمانات على الأصول المنقولة-دون العقارية-كآلية للحصول على التمويل للمشروعات.
من خلال توظيف ما بحوذة المواطن من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية لتصبح علامة فارقة ونقلة نوعية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الوطني وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه والتيسير على جهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.
وتابع أن البنوك من أكثر الجهات المستخدمة للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة بنهاية عام 2021 وتمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل وشهر حقوقها بقيم قدرها 953.1 مليار جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بقيم إشهار قدرها 28.8 مليار جنيه، ثم جهات التمويل الدولية بقيم تقارب المليار جنيه، ثم شركات التخصيم وجهات التمويل متناهي الصغر بقيم إشهار بلغت 1.2مليار جنيه مناصفة.
وألمح عمران أن الزيادة فى قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بلغت حوالي 33.5% في نهاية عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2020، لتؤُكد على استمراريه جنى الاقتصاد الوطني ثمار إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.
ويتيح سجل الضمانات المنقولة إشهار حقوق الدائن على المنقولات الكترونياً بما يخفض المدة والجهد المطلوب، واستخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق وخفض رسوم الإشهار بالسجل الالكتروني، كما تعد مصر الدولة الأولي عربياً التي أصدرت قانون للضمانات المنقولة (القانون رقم 115 لسنة 2015.
