وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا “وقوفا” على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، عقب الموافقة على طلب إجراء مداولة على المادة 47 والمقدم من زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد.
وكان المجلس قد وافق على مجموع مواد مشروع القانون، في جلسة سابقة من الشهر الماضي.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر، بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار السياحي، وتوفير العديد من فرص العمل، وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
أ ش أ
