طبقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار زيادة مقابل حق الانتفاع للمتر المربع بعدد من المناطق الحرة العامة والخاصة إلى 5 دولارات مع بداية العام الجارى، وذلك مقابل 3.85 دولار العام الماضى.
وأخطرت إدارة المناطق الحرة العامة بالإسكندرية، وبورسعيد، ومدينة نصر، الشركات العاملة بتطبيق الزيادة الجديدة والقيمة المستحقة عن كل شركة، وهو ما دفع عدداً منها إلى تقديم شكاوى إلى هيئة الاستثمار، وطالبت بإرجاء تطبيق القرار لحين تحسن حركة الأسواق الخارجية والتعافى الكامل من آثار جائحة كورونا.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنَّ تلك الزيادة كان مقرراً تطبيقها العام الماضى، لكنَّ تفاقم جائحة كورونا، وحرص الحكومة على مساندة الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة أديا إلى إرجاء القرار لحين وضوح الرؤية وتعافى الأسواق من التداعيات السلبية للجائحة.
وأضاف أن إدارة المناطق الحرة طالبت المستثمرين بسداد مقابل حق الانتفاع بالزيادة الجديدة الشهر الماضى، لكنهم لم يستجيبوا، وتقدموا بشكاوى إلى الهيئة العامة للاستثمار لإعادة النظر فيها أو إرجائها.
وأرجعت المصادر، تطبيق الزيادة مع بداية العام الجارى إلى رغبة الدولة فى إعادة استثمار تلك الأموال فى تطوير المناطق الحرة العامة، من أجل التيسير على المستثمرين وتلبية تطلعاتهم، بجانب تحسين مرافق المنطقة.
وكانت هيئة الاستثمار أعلنت زيادة مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة عدا منطقة قفط بداية مطلع عام 2020، لتصبح 5 دولارات للمتر المربع للقطاع الصناعى، و9 دولارات للتخزين والخدمى، و18 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة، و28 دوﻻراً للمبانى الجاهزة.
كما رفع المجلس مقابل حق الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولارات فى القطاع للصناعى و11 دولاراً للتخزينى والخدمى، و20 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة و30 دولاراً للمبانى الجاهزة.
ولكن مجلس الوزراء بعد مطالبات الشركات وافق على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتباراً من شهر يناير عام 2021 وحتى ديسمبر من العام نفسه.
وقال سعد الريس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة فى الإسكندرية، إنَّ الجمعية ستعقد اجتماعاً لأعضائها؛ لمناقشة القرار، ورفع مذكرة للهيئة العامة للاستثمار بمطالبهم فى هذا الصدد.
وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إنَّ أغلب شركات المناطق الحرة تواجه تحديات مضاعفة، خلال الفترة الحالية، جراء ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار الخامات العالمية، لذلك فإنَّ تأجيل القرار يعرف جزء من الأعباء ويعزز تنافسيتها.
وأضاف «راشد» لـ«البورصة»، أن أى أعباء إضافية ستنعكس سلباً على نشاطها التصديرى، خاصة أن الدولة تستهدف الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
