توصيل الغاز إلى 700 ألف وحدة سكنية فى النصف الأول من 2021-2022
تشغيل 210 محطة لتموين السيارات بالغاز وجارى الانتهاء من 300 محطة أخرى
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن حجم الإنجاز المتحقق فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثمانى الأخيرة يفوق ما تم توصيله على مدار 34 عاما منذ بدء هذا النشاط.
وأضاف الملا أن السنوات الثمانى شهدت توصيل الغاز الطبيعى إلى 8 ملايين وحدة سكنية فى مقابل 5.5 مليون وحدة على مدار 34 عاماً بما يخدم نحو57 مليون مواطن.
وأوضح أنه يتم العمل حاليا على محورين من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً وتوصيل الغاز إلى 1487 قرية كمرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ويستفيد منها نحو 4 ملايين وحدة.
وأشار إلى أن خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز للسيارات تمضى بخطى متميزة محققة أهدافها وفق التكليفات والمبادرات الرئاسية.
وقال الملا إن تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلى وزيادة الصادرات المصرية والمساهمة فى تعظيم العائدات الدولارية والتأثير الإيجابى على الاقتصاد المصرى علاوة على الحد من تأثير الارتفاع الحالى فى أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية.
وأضاف الملا أن الغاز الطبيعى أسهم كذلك فى تنامى الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التى تعتمد عليها الصناعات المختلفة.
وأوضح الملا، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2022-2023، أن التطور الذى لحق بقطاع الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجاً لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية فى تطوير هذا القطاع الحيوى فضلا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية والتى كان لها دوراً مهماً فى تنامى هذا القطاع.
وأشار إلى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز وتشغيل مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية بكامل طاقتها بعد النجاح فى استئناف العمل بمصنع دمياط وإعادته للتشغيل مما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعى والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية فى السوق الفورية من قفزات فى الأسعار.
وقال إن قطاع الغاز الطبيعى يشهد حالياً تطوراً فى كافة أنشطته سواء البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات التوسع فى خدمات الغاز الطبيعى للمواطنين علاوة على النواحى المالية والتكنولوجية والرقمية وكفاءة الطاقة والاستدامة بعد أن كان هذا القطاع قبل سنوات يواجه تحديات عديدة.
واستعرض الدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، أهم مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2021-2022 وخطة العمل المستهدفة خلال العام المالى 2022-2023، حيث تم خلال النصف الأول من العام ترسية مزايدة البحث عن الغاز الطبيعى والتى أسفرت عن ترسية قطاعين للبحث باستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار، كما تم طرح مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية يتم إغلاقها نهاية الشهر الحالى، وتم الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز ووضع 12 بئراً على الإنتاج أضافت 375 مليون قدم مكعب غاز و12.1 ألف برميل متكثفات.
كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 700 ألف وحدة سكنية من أصل 1.2 مليون وحدة سكنية مستهدفة على مدار العام و95 مصنعاً و5200 منشآة تجارية منهم 3200 مخبز بلدى مدعوم، كما وصل الغاز خلال النصف الأول من العام إلى 34 منطقة تستفيد بخدمة الغاز الطبيعى لأول مرة، علاوة على تحويل 42 ألف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود وتشغيل 210 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز وجارى الانتهاء من تشغيل 300 محطة أخرى فى إطار خطة الانتشار السريع لتلك المحطات وفق المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود.
وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 98 قرية يستفيد منها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية وجار توصيل شبكات الغاز إلى 72 قرية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تم تركيب 835 ألف عداد غاز مسبق الدفع.
وبلغ إجمالى كمية صادرات الغاز الطبيعى والمسال 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالى الحالى.
ومن المخطط خلال العام المالى 2022-2023، حفر 13 بئرا استكشافياً فى البحر المتوسط والدلتا وإبرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز لوضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج تضيف 450 مليون قدم مكعب غاز و17.2 ألف برميل متكثفات، وسيصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج إلى 900 مليون دولار ليتخطى بذلك إجمالى الاستثمارات خلال العامين الحالى والمقبل أكثر من 1.6 مليار دولار، ومن المستهدف توصيل 1.2 مليون وحدة وتحويل 80 ألف سيارة وإنشاء 80 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بعد اكتمال خطة الانتشار السريع.
