قال الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين، بصدد إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد أدنى للمواصفات المطلوبة، لكافة المخازن على مستوى الجمهورية التى تعتبر من أهم ركائز التجارة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلى كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية بحضور كل من الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيدي للصندوق السيادى، والدكتور كريم بدر الرئيس التنفيذي لصندوق المرافق والبنية التحتية، لوضع تصور متكامل و إطار تنظيمي لمنظومة التجارة الإلكترونية، لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد.
واستعرض عشماوى دور وزارة التموين فى تنظيم التجارة الداخلية، وتطوير البنية التحتية ومن ضمنها التجارة الإلكترونية، فى إطار تبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز دور التجارة الإلكترونية منذ عام 2018.
وأكد عشماوي أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإلكترونية تزامنا مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع قريبا، منوها بأن مصر تتبوء المرتبة الثانية، من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر فى عام 2021 ما يقرب من 4.9 مليار دولار عقب جائحة كورونا، حيث بلغ حجم تداول السلع إلكترونياً 3.6 مليار دولار قبل الجائحة، مشيدا بدور الصندوق السيادى كجهة داعمة للإهتمام بنشاط التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، بنسبة 21% من إجمالى الناتج المحلي، بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة، والتجزئة، وسلاسل الإمداد، والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية، وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر.
ويعمل بالقطاع ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما أنه يعد ثاني أكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.
ولفت عشماوى إلى أن إحدى السلاسل التجارية الصغيرة كان حجم مبيعاتها الشهرية بواسطة قنوات التجارة الإليكترونية تقدر بـ5 ملايين جنيه قبل جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا ارتفع حجم مبيعاتها الى 50 مليون جنيه شهريا، مما يؤكد على أهمية التجارة الالكيترونية كقناة تجارية تفاعلية ضمن منظومة التجارة الداخلية.
وخلال اللقاء تم مناقشة الفرص الاستثمارية القائمة بهذا المجال، والسياسات الضريبية والجمركية المنظمة لمختلف أنشطة التجارة الإلكترونية، وسبل ترشيدها، و الاطلاع على أفضل التجارب الدولية لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية للخروج بتوصيات لتحديث الأطر التنظيمية والقانونية المنظمة لعمل للتجارة الإلكترونية فى مصر.
من جانبهم، أكد المشاركون أهمية إعادة تعريف مكونات منظومة التجارة الإلكترونية فى ظل المستجدات والمستحدثات، والتراخيص المطلوبة لمزاولة مختلف أنشطة التجارة الإلكترونية بمصر، والجوانب الخاصة لحماية حقوق المستهلك مع تنامي دور ووتيرة شركات التجارة الإلكترونية، والمكونات اللوجيستية المطلوبة لنمو الشركات ورفع كفاءة بنيتها وقوامها.
