أظهرت بيانات صادرة اليوم السبت عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، عن ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنهاية الربع الثالث من عام 2021م بنسبة 22.6% وبلغ نحو 7.4 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 6 مليارات ريال عماني بنهاية الربع المماثل من عام 2020، فيما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ 0.7% مسجلا 8.4 مليار ريال عماني.
وأشارت البيانات – حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية – إلى أنّ قيمة العجز المسجل في الموازنة العامة للدولة بنهاية الربع الثالث من العام 2021 بلغ مليار ريال عماني مُشكِّلا ما نسبته 4.2% إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وأوضحت البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت بحوالي 12.7% بنهاية الربع الثالث من عام 2021 لتبلغ 24.2 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 21.5 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام 2020م.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع متوسط سعر النفط بنحو 29% حيث ارتفع السعر من 47.2 دولار للبرميل بنهاية الربع الثالث من عام 2020م إلى 60.9 دولار للبرميل بنهاية الربع الثالث من العام 2021.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعًا بـ 1.5 مليار ريال عماني، مسجلة نحو 7.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 5.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام 2020م. ويعزى ذلك إلى الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 33.2 بالمائة، لتصل لنحو 6.3 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 4.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام 2020م. بينما انخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 1.9 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2021م مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020م.
كما ارتفع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثالث من العام 2021 بنحو 7.8 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020م لتسجل 17.7 مليار ريال عماني. وارتفعت كذلك القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنحو 9.1 بالمائة نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 25.8 بالمائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنحو 6.2 بالمائة، وارتفاع إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي بنحو 6 بالمائة. وارتفعت كذلك كل من القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 7.5 بالمائة، والقيمة المضافة للزراعة والأسماك بـنحو 4.8 بالمائة.
وفي مُؤشرات التجارة الخارجية، يشير التقرير إلى ارتفاع قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من العام 2021م، بنحو 410.7 مليون ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020م ليبلغ نحو 3.2 مليار ريال عماني ؛ ويعزى ارتفاع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 41.4 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام 2021 مسجلة نحو 12.2 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 8.6 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفعت كذلك قيمة الواردات السلعية بنسبة 54.3 بالمائة مسجلة نحو 9 مليارات ريال عماني مقارنة بنحو 5.8 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام 2020م.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التصدير بنهاية الربع الثالث من العام 2021م نحو مليار ريال عماني مرتفعا بنحو 11.6 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام 2020م. وشهدت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها ارتفاعا ملحوظا بلغ 382 بالمائة وهي أكثر الصادرات غير النفطية ارتفاعا بنهاية الربع الثالث من العام 2021م مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020م. وبلغ الارتفاع في قيمة الصادرات غير النفطية نحو 94 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام 2020م، كما ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنحو 31.6 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020م.
وارتفعت كذلك واردات المنتجات المعدنية بنهاية الربع الثالث من العام 2021م بنحو 263 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020م، ويذكر التقرير أن 63.2 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان يتم استيرادها من خلال المنافذ البحرية الجمركية.
وفي مُؤشرات الوضع النقدي، ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2020م، مسجلا نحو 20 مليار ريال عماني، كما ارتفع عرض النقد (م1) بنحو 0.5 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2021م مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام 2020م، مسجلا 5.74 مليار ريال عماني.
وارتفعَ إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام 2021، مسجلا نحو 17.2 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق. وارتفع كذلك حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية الربع الثالث من العام 2021م بنحو /واحد/ بالمائة حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 105 نقاط مقارنة بنحو 104 بنهاية الربع المماثل من العام 2020م.
وتزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 4.9 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام 2021م ليبلغ نحو 27.7 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 26.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام 2020م، وارتفع أيضا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 2.1 بالمائة لتسجل 8.7 مليار ريال عماني، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.5 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2021 منخفضًا بنحو 0.1 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام 2020م.
وارتفع إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام 2020م.
أ ش أ
