مصدر: الهيئة حصلت على 3.1 مليار جنيه من إجمالي 8.6 مليار تم تخصيصها لقرار النزع
تسعى الهيئة العامة للطرق والكباري إحدي الهيئات التابعة لوزارة النقل للحصول على 2 مليار جنيه الشهر الجاري لاستكمال تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بالمشروعات القومية الاستثمارية للطرق والكباري.
وقال مصدر بالهيئة، إن الهيئة حصلت على 3.1 مليار جنيه من إجمالي 8.6 مليار تم تخصيصها لتنفيذ قرارات نزع الملكية الخاصة بالمشروعات القومية ودفع العمل بتلك المشروعات.
وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ إزالة نحو 600 منزل الآن لتنفيذ طريق خدمات النقل على جانبى الطريق الدائرى ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير الكلية مارس المقبل .
وتنفذ الهيئة العامة للطرق والكباري تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة بحيث يصل الى 8 حارات بدلا من 4 حارات بكل اتجاه حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 21.5 مليار جنيه حيث تم صرف 13.8 مليار جنيه على أعمال التطوير، ورصد 5.5 مليار جنيه لأعمال نزع الملكية والتعويضات
وقال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى في تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الهيئة تستهدف تنفيذ 5 محاور رئيسية خلال العام الجارى والتى تتضمن محور خزان أسوان ودراو بخلاف محاور دشنا ودار السلام والمراغة.
أشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارىإلى أن الهيئة تعتزم طلب زيادة مخصصاتها الاستثمارية إلى 35 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2022 – 2023 بينما يقدر إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروعات التى تنفذها الهيئة حالياً بـ56 مليار جنيه.
وتستهدف الهيئة تنفيذ 1769 مشروعاً بإجمالى تكلفة 464 مليار جنيه حتى عام 2024 وتم الانتهاء من تنفيذ 1052 مشروعاً بإجمالى تكلفة 254.3 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 642 مشروعاً بإجمالى تكلفة 114 مليار جنيه، ومن المخطط بدء تنفيذ 75 مشروعاً بتكلفة 95.7 مليار جنيه.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا قبل أسبوعين لمتابعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه يتم العمل على توفير الاعتمادات المالية المتعلقة بنزع الملكية والتعويضات المطلوبة لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم توفير اعتمادات بقيمة 3.1 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري من إجمالي 8.6 مليار جنيه طلبتها الهيئة كما سيتم العمل على توفير الاعتمادات المتبقية لها طبقا للمخطط.
كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم إتاحة اعتمادات مالية للمحافظات بقيمة 2.7 مليار جنيه لصرفها للتعويضات، من بينها توفير اعتمادات بقيمة 1.1 مليار جنيه لمحافظة القاهرة، كما تم إتاحة 801 مليون جنيه لمحافظة دمياط، بينما تجاوزت قيمة الاعتمادات المخصصة للتعويضات بمحافظة المنوفية 10 ملايين جنيه.
