يتفاوض 94 مستثمراً فى محافظة أسيوط مع جهات الولاية على الأراضي الصناعية الممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظات والمجتمعات العمرانية لتوفيق أوضاعهم ووقف سحب الأراضى.
وقالت مصادر لـ “البورصة”، إن المستثمرين طلبوا من جهات الولاية على الأراضى مهلة لتوفيق أوضاعهم مع سداد الغرامة الواجبة عليهم نتيجة التأخير، بدل من سحب الأراضى.
أوضحت أن هؤلاء المستثمرين لم يلتزموا بالجدول الزمنى لتنفيذ مشروعاتهم منذ استلامهم الأراضي قبل ثلاثة أعوام، وأعمال الإنشاءات تتراوح بين 10 و15% بحد أقصى، وهو الأمر الذى يصنف تحت بند التسقيع وعدم الجدية.
ذكرت أن إعادة الأراضى المسحوبة إلى المستثمرين يتوقف على قرار جهة الولاية واللجنة المشكلة من مجلس الوزراء والمكلفة بحصر الأراضي غير المستغلة، والتى تم تخصيصها ولم ينفذ عليها مشروعات.
وتجهز الحكومة حزمة من الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضى للمستثمرين منها ما يتعلق بالفترة الزمنية لبدء عمليات التشغيل، ومتابعة المشروع حتى بدء تشغيله للتأكد من الجدية والالتزام بالشروط الموضوعة سواء فيما يخص البناء أو توريد المعدات والآلات.
وتضم محافظة أسيوط 8 مناطق صناعية؛ هى عرب العوامر، والصفا، ودشلوط، والزرابى، والبدارى، وأسيوط الجديدة، والصناعات الثقيلة بوادى سرجا، ومجمع للصناعات الصغيرة بساحل سليم.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية شكلت لجنة من الهيئة وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، لتولى أعمال الحصر والتدقيق فى ملفات التخصيص السابقة، كما تم تشكيل 46 لجنة على مستوى الجمهورية؛ لحصر مساحات أراضى النشاط الصناعى.
تعقد اللجنة اجتماعات تعقد بصفة دورية؛ لمتابعة موقف سحب الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، وكان آخر تلك الاجتماعات مع مجلس الوزراء ديسمبر الماضى.
