الجيار: جمعية مستثمرى مدينة نصر تلقت شكاوى من 30 مستثمراً خلال 24 ساعة
يسعى عدد من جمعيات مستثمرى المناطق الحرة العامة والخاصة إلى لقاء الدكتو مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمناقشة التداعيات السلبية لقرار المعتمدات المستندية المزمع العمل به مطلع مارس المقبل بدلاً من مستندات التحصيل.
وقال المهندس محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، إن أكثر من 30 مستثمراً تقدموا بشكاوى إلى الجمعية خلال 24 ساعة بشأن الأضرار الناتجة عن قرار البنك المركزي.
وأضاف الجيار لـ “البورصة”، أن بعض المستوردين فى المنطقة أوضح فى الشكوى التى تقدم بها أنه يحصل على البضائع بالأجل والعمل بالقرار سيؤدى إلى تعطل الشركة، وذكر أن المستثمرين يرغبون فى لقاء مجلس الوزراء للمساهمة فى إيجاد حلول بديلة أو طرح القرار للمناقشة على مجتمع الأعمال.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن قواعد تنظيم الاستيراد التى تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أى إجراءات تعديلية عليها، مشدداً على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت فى جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وقال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن الجمعية ستطلب من رئيس الوزراء خلال اللقاء المرتقب، تأجيل القرار لحين مناقشته مع مجتمع الأعمال حتى لا ينعكس ذلك على السعر النهائى المنتج وبالتالى تنخفض القدرة التنافسية للشركات.
وأضاف راشد لـ “البورصة”، أن هناك عدداً كبيراً من الشركات تحصل على تسهيلات فى السداد خلال تعاملها مع الشركات المستورده وبالتالى فإن تقيدها بالاعتماد المستندى يمتص تلك الميزات النسبية.
وقال حامد خطاب أحد مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد، إن شركته تعتمد على استيراد 50% من المواد الخام الخاصة بصناعة الغزول والمنسوجات، والتطبيق المفاجئ للقرار سيحدث فجوة كبيرة فى العملية التصنيعية لعدم وجود مخزون لدى الشركة.
نوه إلى أن شركات المناطق الحرة لا تعترض على تطبيق القرار، ولكنها تطالب تأجيله لحين تدبير السيولة المالية اللازمة لاستيراد شحنات تصديرية كبيرة تمتص الزيادة التى طرأت على أسعار الشحن مؤخرًا بدلاً من استيراد كميات قليلة كما كانت تفعل سابقًا.
وكانت الشركات قبل صدور القرار تتعامل بمستندات التحصيل والتى يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا فى هذه العملية، إلا أن قرار البنك المركزى بالتعامل بالاعتمادات المستندية يعنى أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
