بدء التشغيل الفعلى للتطبيق الإلكترونى للشركة الشهر الحالى
تستهدف شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبى تحقيق 15% نمواً بحجم أعمالها بنهاية العام الحالى 2022.
وقال الدكتور شريف فتحى العضو المنتدب للشركة، إن الأقساط الطبية التى أدارتها الشركة لصالح شركات التأمين وفقاً لنظام الطرف الثالث والمعروف تأمينية بنظام “تى بى أيه” بلغت 225 مليون جنيه نهاية العام الماضى.
أضاف فتحى لـ”البورصة”، أن عدد المستفيدين من التعاقدات الطبية التى تديرها “عناية مصر” لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها تجاوز 120 ألف عميل بنهاية العام الماضى.
ووفقاً لفتحى، يحصل المستفيدون من التعاقدات على الخدمات العلاجية من خلال شبكة مقدمى خدمة طبية تتجاوز 3 آلاف مقدم خدمة من مستشفيات وعيادات طبية ومراكز إشاعة وتحاليل ومعامل وغيرها.
وتضم قائمة الشركات المتعاقدة مع “عناية” حالياً 12 شركة تشمل كلاً من «الوطنية للتأمين» و«مدى» و«مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» و«الدلتا» و«المهندس» و«قناة السويس لتأمينات الحياة» و«بيت التأمين المصرى السعودى»، إضافة إلى «طوكيو مارين جنرال» و«رويال» و«إسكان للتأمينات العامة» و«المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات».
فى سياق متصل، نوه فتحى إلى أن الشركة بدأت الشهر الحالى التشغيل الفعلى للتطبيق الخاص بها على أجهزة الهاتف والذى يتيح سهولة تواصل العملاء مع الشركة على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى والمطالبات والبحث عن أقرب مقدم للخدمة فى النطاق الجغرافى للمريض، خاصة مع التغير المستمر فى شبكة مقدمى الخدمة الطبية الخاصة بالشركة.
تابع: “التطبيق يسمح كذلك للعملاء بصرف الأدوية من خلال الصيدليات التى تم التعاقد معها لتلقى الخدمة عبر الموبايل”، ولفت إلى أن الشركة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بدعم ملاءتها المالية وجودة خدماتها الطبية المقدمة لصالح العملاء.
أوضح أن الشركة انتهت من إتمام الإجراءات الخاصة بمضاعفة رأسمالها المدفوع إلى 20 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه حالياً فى خطوة استباقية للتوافق مع الحد الأدنى برأسمال شركات إدارة برامج العلاج الطبى بمشروع قانون التأمين الجديد.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة العام الماضى على زيادة رأسمالها المصرح به من 20 مليوناً إلى 50 مليون جنيه، والمدفوع من 10 ملايين إلى 20 مليون جنيه.
ويضم هيكل مساهمى «عناية – مصر» للرعاية الطبية كلاً من «مصر لتأمينات الحياة» و«الدلتا» للتأمين و«المهندس» للتأمين بنسبة 20% لكل منها و40% لشركة الاتحاد الفرنسى العربى للتأمين وإعادة التأمين بلبنان»، وبحسب فتحى تم تمويل الزيادة برأسمال الشركة من أرباحها المرحلة عن السنوات السابقة.
واعتبر فتحى، أن مشاركة شركات إدارة الخدمة الطبية فى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل تحقق لها الاستفادة من خبراتها الفنية والبشرية كونها تمتلك موارد بشرية مؤهلة وخبرات متميزة فى هذا المجال.
على جانب آخر، ذكر أن إسناد الحكومة إدارة المنظومة للشركات وفقا لما أعلن عنه وزير المالية مؤخراً على هامش الملتقى السابع للتأمين الطبى ،يسهم فى نجاح حجم أعمالها بما يدعم تطوير خبراتها التكنولوجية ونظم تشغيلها.
وتوقع فتحى، أن يؤدى سماح قانون التأمين الموحد بتأسيس شركات متخصصة فى الرعاية الطبية إلى نمو صناعة التأمين الطبى فى السوق المصرى بصورة كبيرة راهناً نجاح الشركات الجديدة الذى سيتم تأسيسها وفقاً للقانون الجديد ببلورة العلاقة بين شركات الرعاية الصحية من جانب و النظام الصحى الحكومى من جانب آخر.
وذكر أن إخضاع شركات الرعاية الصحية فى القانون الجديد لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يؤدى إلى تصحيح مسارها فى السوق فيما يتعلق بعمليات التسعير والإدارة وغيرها، واقترح فتحى احتفاظ شركات التأمين بعملاء الطبى فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل مع وضع آلية لكيفية التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بتحصيل الأقساط التأمينية والخدمات الطبية التى يحصل عليها المستفيد، وشدد على ضرورة تنظيم عمليات الإكتتاب الفتى لتسعير الخدمة الطبية بما يسهم فى نجاح الشركات فى النمو بالسوق.
على جانب آخر، ذكر فتحى والذى يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية شركات الرعاية الصحية أن الجمعية عقدت مؤخراً ورش عمل للشركات الأعضاء على كيفية التسعير للخدمات الطبية واستخدام النظم المحاسبية الحديثة، فضلاً عم دعم فكر التحول الرقمى لدى الشركات العاملة بالقطاع لافتاً إلى تنظيم الملتقى الطبى السابع مؤخراً جلسة متخصصة فى كيفية التحول الرقمى وضرورته لشركات الرعاية الصحية.
وفيما يتعلق باتجاه الجمعية لتكوين قاعدة بيانات لعملاء الطبى، نوه فتحى إلى أن تلك القاعدة سوف تسمح بالاستقرار الجيد لمؤشرات السوق والقضاء على عمليات التزوير والغش، فضلاً عن مساعدة الشركات فى توفيق أوضاعها وفقاً لضوابط قانون التأمين الموحد والخاصة بتنظيم نشاط التأمين الطبى.
