«الخطيب»: “الكونجرس” يعمل على تجديد البرنامج.. و3500 سلعة معفاه من الرسوم الجمركية ضمن النظام
دعت وحدة النظام المعمم بالمزايا الأمريكي بوزارة التجارة والصناعة الشركات المصرية للاستفادة من هذا النظام وأن تكون بديلاً للشركات الهندية والتركية التي خرجت من البرنامج، والاستفادة من مزايا الإعفاء الجمركي لنحو 3500 منتج لأمريكا، وإمكانية استرداد هذه الرسوم بأثر رجعي في حال وقف البرنامج.
كشف المستشار تجاري محمد الخطيب، رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا بوزارة التجارة والصناعة، أن العمل يجرى على تجديد العمل بالنظام المعمم بالمزايا من قبل الكونجرس الأمريكي، ويعد هذا النظام بنداً تفاوضياً فى إطار الجولة الخامسة من مباحثات الاتفاق التجارى للتجارة والاستثمار بين مصر وأمريكا.
وقال الخطيب، خلال ندوة عقدها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم لتعريف الشركات بالبرنامج بالتعاون مع وحدة النظام المعمم للمزايا الأمريكي بالتمثيل التجارى، إن البرنامج كان متوقف منذ 14 شهراً، لكن هذا لا يعنى إلغاء المزايا المرتبطة به.
أشار إلى أن ما تم وقفه هو الرسوم الجمركية التى من المفروض أن يستردها المستورد الأمريكى، بينما للمستورد استرداد قيمة ما دفعه من رسوم جمركي بأثر رجعي بمجرد إعادة أو تجديد العمل بالنظام، ودعا إلى ضرورة استفادة الشركات المصرية من خروج بعض الدول من النظام كالهند وتركيا، والتي تعد من أكثر الدول المنافسة لمصر بالصناعات الكيماوية.
أشار إلى ضرورة الاستحواذ على حصتهم، وهو ما دعا إلى تواصل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبوالمكارم مع المكتب التجارى في واشنطن للحصول علي بيان تفصيلى بالشركات المستوردة للمنتجات الكيماوية الواردة من الهند وتركيا وتعميمها على الشركات المصرية للتواصل مع الشركات الأمريكية وسد الفجوة الناجمة عن خروج تركيا والهند من قائمة الدول.
وأكد أن الصادرات المصرية أمامها فرص واسعة فى إطار هذا النظام، وتستحوذ على 10% فقط من الصادرات المصرية وعلى 75% من حجم الصادرات التي تدخل إلى السوق الأمريكي وفقاً للنظام المعمم للمزايا.
قال الخطيب، إن 15 قطاعاً فرعياً يتبع المجلس لديها فرص كبيرة فى السوق الأمريكى، وأداء هذه القطاعات غير مرضٍ فى إطار النظام المعمم للمزايا والذي يهدف فى المقام الأول إلى توفير الفرص التصديرية لنحو 3500 سلعة معفاة من الرسوم الجمركية.
وأوضح أن صادرات مصر إلى امريكا عبر النظام المعمم للمزايا “GSP” ارتفعت بنسبة 35.6% خلال الفترة من “يناير-نوفمبر 2021” لتسجل 266.6 مليون دولار مقابل 196.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.
وقال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس، ان قيمة واردات الولايات المتحدة من الصناعات الكيماوية تصل إلى 696 مليار دولار في حين أن قيمة الصادرات المصرية لا تتجاوز 344 مليون دولار وهو ما يعنى إمكانية زيادة الصادرات للسوق الأمريكى استناداً إلى الميزة التنافسية التي يتيحها النظام المعمم للمزايا.
وكشف أن النصيب الأكبر كان لمنتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 130 مليون دولار يليها الأسمدة 111 مليار دولار ثم المنتجات الزجاجية 50 مليون دولار ثم الورقية 25 مليون دولار، وأكد أن مصر تمتلك شركات ومنتجات يمكن لها المنافسة بقوة في السوق الأمريكي.
وأوضح الخطيب، أن برنامج النظام المعمم للمزايا الأمريكي يقدم معاملة تفضيلية للدول النامية تتمثل في إعفاءات جمركية لـ3500 نوع من المنتجات وتتراوح نسبة الجمارك من 0.5% إلى 15%.
وأوضح أن متطلبات استيراد منتجات الكيماويات تتحدد وفقاً للغرض من الاستخدام وبناء عليه تتحدد الجهة المسئولة عن وضع اشتراطات الاستيراد، والمنتجات الكيماوية الموجهة للاستخدامات في الغذاء والمكملات الغذائية، الدواء، ومستحضرات التجميل، تقع ضمن اختصاص الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء، وتقع المبيدات ضمن اختصاصات هيئة مبيدات الحشريات والفطريات والقوارض، أما باقي المنتجات الكيماوية تخضع في مواصفاتها والمعايير القياسية لها لتشريع مراقبة المواد السامة وهو يماثل برنامج ريتش في الاتحاد الأوروبى.
وأوضح أنه يشترط للاستفادة من النظام أن تكون السلعة الواردة، ضمن قائمة السلع المدرجة بهذا النظام، وليس مفتوحة لكل السلع، وأن تكون واردة مباشرة من الدولة المستفيدة، كما يشترط أن يكون المنشأ السلعة هى الدولة المستفيدة أو إحدى الدول المستفيدة وألا تقل نسبة المكون المحلى فى السلعة فى دولة المنشأ عن 35% من التكلفة الإجمالية للمنتج، وأن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ.
وأشار إلى ضرورة قيام المستورد بطلب معاملة السلعة جمركياً باعتبارها من السلع الواردة بالنظام من خلال الرمز “a” قبل رقم البند الجمركي على الاستمارة 7501 الخاصة بالجمارك الأمريكية.
وأكد أهمية ألا تزيد صادرات هذه السلعة عن قيمة يتم تحديدها سنويا، أو عن 50% من إجمالى واردات الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا يتسبب في عمليات إغراق فى هذه السلعة للأسواق الأمريكية، مع عدم وجود إنتاج مماثل لها فى أمريكا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن عدم الالتزام بأي شرط من الشروط يؤدى إلى إلغاء تمتع السلعة المستوردة بالإعفاء الجمركى، ويتم سنوياً مراجعة النظام المعمم للمزايا من جانب لجنة فرعية بمكتب الممثل التجاري الأمريكى من خلال مراجعة المحتوى السلعى والدول المستفيدة، ويتم فتح باب قبول الالتماسات لإضافة أو إلغاء أو تعديل أهلية الدول خلال شهر مارس.
