«النواوي»: يجب إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع لضمان استقرار السوق
تتخوف الشركات المستوردة من ضعف السيولة النقدية لديها مع إلزامها للعمل بالقرار مما يضغط على المعروض السلعى ويرفع الأسعار، مطالبين تأجيل العمل بالقرار بالإضافة إلى استثناء السلع الاستراتيجية من القرار لضمان توفيرها بأسعار مناسبة.
قال سيد النواوي، نائب رئيس الشعبة العام للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تطبيق القرار فى الوقت الحالى سيلحق الضرر بالشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بقطاع المستوردين وسيتسبب فى تحكم مجموعة من كبار الشركات التى لديها قدرة مالية كبيرة فى السوق.
أوضح أن القرار سيتسبب فى ضعف السيولة النقدية فى السوق مع إلزام الشركات المستوردة بدفع كامل المستحقات للبنك فى حين كانت نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الاستيراد بالآجل أو بدفعات تعاقد.
وشدد على أهمية تأجيل العمل بالقرار لحين توفيق الشركات لأوضاعها حتى لا تربك حالة السوق، خاصة أن الشركات لم تكن مستعدة لمثل هذا القرار فى الوقت الراهن.
لفت إلى أنه سيتسبب فى ارتفاع التكلفة وزيادة أسعار السلع، بالإضافة إلى تراجع حركة الاستيراد وخروج شريحة كبيرة من صغار المستوردين من المنظومة، وقال مصدر بإحدى الشركات المستوردة لخامات الصناعات الكيماوية، إن هذا القرار سيتسبب فى نقص فى الخامات، حيث تلجأ الشركات المستوردة إلى دفع 30% من قيمة المنتج ثم تدفع باقى المبلغ على دفعات، وأوضح أن السوق العالمى يعانى حاليًا من نقص فى الخامات بالفعل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها وارتباك حركة الشحن.
من جانبه، قال عزت عزيز، عضو شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، يجب استثناء السلع الاستراتيجية من القرار حتى لا تؤثر على السوق.
شدد على ضرورة استثناء الزيت والدقيق والفول والبقوليات بأنواعها وباقى السلع الغذائية الأساسية؛ لضمان توافرها بأسعار مناسبة.
لفت إلى أن عدم استثنائها سيتسبب فى سحب السيولة النقدية من السوق فى الوقت الحالى وتسجيل خسائر للشركات ونقص فى المعروض السلعي.
من جانبه، قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن الاعتماد المستندى يضطر المورد الأجنبى وذلك لأنه سيعتمد على قرض بضمان الاعتماد من البنك التابع له لشراء الخامات وبدء تشغيل العمل وهذا القرض محمل بمصاريف وفوائد سيتم إضافتها إلى سعر السلعة مما يتسبب فى رفع تكلفتها.
أوضح أن عملية الشحن بالاعتماد المستندى تتضمن تسليم القيمة بعد وصول البضاعة وليس بعد وصول المستندات الأمر الذى سيعمل على تأخير استلام المورد الأجنبى لباقى مستحقاته، مما يجعله يحتسب تلك الفترة ويضيف لها تكلفة الفرصة البديلة أى المزيد من رفع الأسعار.
لفت إلى أن تكلفة الاعتماد المستندى فى الخارج أعلى قيمة من باقى طرق التحصيل مثل CAD الدفع مقابل المستندات مما يعنى أيضاً رفع الأسعار على المورد.
لفت إلى أن المستورد الحلى سيكون مطالبا بدفع 100% من قيمة الاعتماد المستندى وينتظر نحو 4 أشهر لحين دخول البضائع مما يتسبب فى عبء كبير على المستورد واضطرارة إلى زيادة الأسعار لتعويض وقف رأس المال 4 أشهر.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة الاعتماد المستندى مما يضيف تكلفة جديدة على المنتج، وتأخير الإنتاج وتأخير التوريدات وتأخير كبير فى سلال الإمداد ورفع للأسعار بما لا يقل عن 15%.
جاءت هذه المطالبات بالرغم من رفض المركزى إجراء أى تعديل على القرار الذى يقصر تنفيذ العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية، وأكد محافظ البنك المركزى طارق عامر أن قواعد تنظيم الإستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء إي تعديلات عليها، مشدداً على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
