أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن نسبة النمو في الاقتصاد المصرى في الربع الثاني من العام المالى الحالي بلغت 8.3%، فيما تحققت خلال الربع الأول نسبة نمو 9.8%، مؤكدا أنه بناء على ذلك فإن متوسط نسبة نمو النصف الأول من العام “من يوليو حتى ديسمبر” هي 9%.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي- خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الادارية، اليوم الأربعاء، إن هذه الأرقام التي تحققت تؤكد تعافي الاقتصاد المصرى وتسارع عملية النمو التي تحققت خلال هذه الفترة من العام المالي الحالي.
وأضاف مدبولي: أن هذه الأرقام دائما ما تقارن بالعام الذي سبقه والذي تأثر خلاله العالم أجمع بجائحة كورونا وبالتالي كانت نسبة نمو الاقتصاد المصرى من العام المالي الماضي خلال نفس المدة أقل من 2% لذلك بمقارنتها بنسبة النمو التي تحققت حاليا وهي 9% تعطينا الثقة بأن الاقتصاد المصرى مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام ستتجاوز نسبته 6%، وهو أعلي معدل على مستوى العالم.
وأوضح رئيس الوزراء أن التقرير الذي عرضته وزير التخطيط هالة السعيد، أشار إلى انخفاض معدلات البطالة بالمقارنة مع الربع الأول من العام المالي وزيادة فرص العمل، إضافة للإشارة لمشكلة التضخم ومشكلة الأسعار والذي يشهد العالم مع هذه الملفات فترة شديدة الاضطراب ووضع شديدة الصعوبة.
وأشار إلى أن العالم يواجه مشكلة تضخم كبيرة وهناك دول كبيرة متقدمة تجاوز التضخم فيها نسبة 5.5%، منوها أن الولايات المتحدة الامريكية وصل معدل التضخم بها نسبة 7.5% وهي أعلى نسبة تضخم تشهدها أمريكا منذ 40 عاما.
وأضاف رئيس الوزراء: أنه وفقا للأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ التضخم 8% بوصفنا جزءا من العالم وهي نفس النسبة التي كانت محققة قبل جائحة كورونا وهي تتماشي مع مستهدفاتنا خاصة وأنه مع التقدم والتنمية والنمو الاقتصاد وتحليل نسب النمو تتواكب مع ذلك زيادات طفيفة في التضخم.. وقال: إننا كنا نستهدف تحقيق نسبة 7% زايد أو ناقص 2 ولذلك فنحن نزيد طبقا للمستهدف.
وأشار إلى أن جزءا من التضخم في مصر وبنسبة 35% يأتي من الخارج نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها، والتى تسببت فى زيادة الطلب على السلع في العالم وهو ما أدى لارتفاع أرقام التضخم بدول العالم ومن بينها مصر.
