أكد هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة الإدارية بمنتدى رجال الأعمال بالصين، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من مارس المقبل سوف يؤثر سلبياً على قطاع المستوردين والذى يتضمن سواء الاستيراد من أجل التصنيع للمواد الخام وقطع الغيار وأيضاً الاستيراد التجاري.
وقال عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ “البورصة”، إنه يوجد بعض المصانع ممن تحصل على تسهيلات ائتمانية فى استيراد “المواد الخام وخطوط الإنتاج”، لافتاً إلى أنه عند تنفيذ قرار البنك المركزى، فإنه سوف تحرم المصانع من هذه التسهيلات الائتمانية.
وأضاف طلحة، أن الكثير من هذه المصانع تحتاج إلى مواد خام وقطع غيار بشكل عاجل أو طارئ، ولا يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً، لافتاً إلى أن تطبيق العمل بالاعتمادات المستندية سوف يستلزم فترة أطول فى استيراد تلك المكونات.
وقال طلحة، إن هناك مستلزمات عاجلة مثل قطع غيار قد تكون بمبالغ صغيرة لا يتجاوز قيمتها الـ 5 آلاف دولار، فلا يمكن للمورد أن يقبل فتح اعتماد مستندى، وغالباً ما يتم الاعتماد على وسائل البريد السريع لاستيراد قطع الغيار، وبالتالى تنفيذ الاستيراد فقط عبر الاعتمادات المستندية سوف يؤدى إلى تعطيل استيرادها وتأخيرها.
وسمح البنك المركزى باستثناء العمليات التى تصل إلى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها من شرط التنفيذ عبر الاعتمادات المستندية وتنفيذها كالمعتاد من خلال مستندات التخليص.
وقال إن هذا القرار سوف يؤثر على زيادة تكلفة المنتج المصرى المصدر، فضلاً عن أنه سوف يؤثر على تنافسية المنتج مع نظائره من الدول المحيطة بالاسواق الخارجية وبالأخص من الصين الذى تنافس بقوة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
أضاف أنه من خلال الاستيراد بمستندات التحصيل يتم دفع عمولة واحدة للبنك المرسل لقيمة الشحنة، أما من خلال التعامل بالاعتماد المستندى سوف يكون هناك عمولة لـ 3 بنوك هو “البنك المرسل – المستقبل – الوسيط، معبراً عن مخاوفه من قيام بعض البنوك برفع مصاريف فتح الاعتمادات المستندية.
وقال إنه فيما يتعلق بتأثير القرار على المنشأت التجارية فهناك 3 أنواع “صغيرة – كبيرة – أجنبية” لافتاً إلى أن القرار قام باستثناء المنشآت التجارية الأجنبية وهذا لا يتناسب مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الموسسات المصرية والأجنبية، لافتاً إلى أن المؤسسات الكبيرة قد تستطيع أن تتكيف مع هذا القرار، ولكن المؤسسات التجارية المتوسطة والصغيرة وهى النسبة الأغلب لشركات الاستيراد فى مصر فإنها سوف تواجه مشاكل في الاستيراد من خلال هذا القرار، لأن معظم تلك الشركات كانت تقوم بعمل تسهيلات ائتمانية مع المودرين، مما يترتب عليه حرمانهم منها، فضلاً عن استغراق وقت لفتح الاعتماد المستندى.
وأشار طلحة إلى أن بعض الموردين بالصين بصفة خاصة وبعض الدول الأخرى نتيجة تداعيات أزمة كورونا لا يتم تنفيذ أى إجراءات تصدير إلى أى بلد بالعالم من خلال الاعتمادات المستندية ويتم التعامل من خلال مستندات التحصيل العادية وذلك نتيجة صعوبات السفر تبعاً لتداعيات كورونا.
وقال إن الاعتماد المستندى يعني أن المورد يقوم بشحن البضائع ثم يرسل كامل المستندات إلى البنك المستقبل فى الصين على سبيل المثال ثم يقوم بإرسالها إلى البنك الوسيط ثم يتم تحصيل القيمة من الدولة المستوردة ثم يتم تحويلها إلى المورد الصينى، ولكن عادة المورد يخشى من إرسال المستندات قبل استلام قيمة الشحنة، وأوضح أن نسبة قرابة 50% من الموردين بالصين يرفضون التعامل بالاعتماد المستندى ويتم التعامل من خلال مستندات التحصيل العادية.
وقال طلحة إنه إذا قبل المورد الاعتماد المستندي فيشترط أن تعاقد الشحن بنظام سى اى اف CIF، فهذا التعاقد له مخاطر كبيرة على المستورد المصرى الذى لا يستطيع أن يقوم بإى إجراءات فحص أو سلامة البضائع كما هو متفق عليه ويعطى المورد إجراءات كاملة لعمليات التصنيع والتحميل ثم الإجراءات الجمركية ثم الشحن مما يتضح أنه محمل بالمخاطر.
وتعليقًا على مطالب قطاعات الأعمال المختلفة، قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، أن قواعد تنظيم الاستيراد التى تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أى تعديلات عليها، مشدداً على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا «عامر»، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت فى جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها، وقرر البنك المركزى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزى فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار، وأكد البنك المركزى أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.
