السعيد: الناتج المحلى ارتفع العام المالى الماضى إلى 6.9 تريليون جنيه تعادل 441 مليار دولار
أدت مراجعة النشاط الاقتصادى التى قامت بها الحكومة المصرية إلى إضافة 580 مليار جنيه إلى الناتج المحلى العام المالى الماضى.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن تلك المراجعة جرت بناءً على نتائج التعداد الاقتصادى لمصر فى 2017-2018 ونتج عنها تعديل حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 6.9 تريليون جنيه العام المالى الماضى، من 6.2 تريليون جنيه قبل التعديل.
وبعد المراجعة ارتفع حجم الناتج المحلى الإجمالى بالدولار ليصبح 441 مليار دولار، وبذلك تصبح مصر صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم العربى بعد المملكة العربية السعودية وقبل الإمارات العربية المتحدة، كما أنها أصبحت ثانى أكبر اقتصاد فى القارة الأفريقية بعد نيجيريا وقبل جنوب أفريقيا.
وأضافت السعيد: يُعد هذا التعداد الأكثر شمولاً مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، منها 1536 منشأة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمى وغير الرسمي، وبلغ إجمالى عدد العاملين بجميع المنشآت التى تضمنها التعداد نحو 13.5 مليون مشتغل.
وكشفت الوزيرة أن عملية المراجعة، التى استغرقت 16 شهراً، أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة فى قيمة الناتج المحلى الإجمالى الإسمى بلغت 331 مليار جنيه فى عام التعداد (2017-2018)، حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة (بنسبة زيادة قدرها 7.5% )، وتابعت: من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 819 مليار جنيه عام 2021-2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للزيادة النسبية فى الناتج، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع التشييد والبناء شهد زيادة بعد المراجعة بمعدل37%، والصناعة 18%، والتعليم والصحة 9.4%، والخدمات الاجتماعية الأخرى 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 8.8%، والنقل والتخزين 6%، والكهرباء 4%، حيث ساهمت هذه القطاعات بنحو 92% من قيمة الزيادة فى الناتج فى عام 2017-2018.
وأشارت إلى أن عملية المراجعة استندت على بيانات التعداد الاقتصادي، إلى جانب بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور فى الاقتصاد غير الرسمى خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات معتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة مثل صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وأضافت الوزيرة: تضمّنت هذه المراجعة أيضاً تدقيقاً لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة والمشروعات القومية، وهى من ضمن الأنشطة التى لا يشملها التعداد الاقتصادي، وفى غضون ذلك، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن جهود الحكومة المصرية لتدقيق حسابات الناتج المحلى هى عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية فى حساب الناتج وسَد الفجوات فى البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التى ينفذها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضافت: من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، مؤكدة سعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لبحث إمكانية تنفيذ التعداد الاقتصادى كل 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات لتعظيم الاستفادة من البيانات التى يوفّرها التعداد.
