حذرت الأمم المتحدة من أن التجارة العالمية في السلع والخدمات سوف تتباطأ في العام الجاري بعدما شهدت وتيرة نمو حادة في 2021.
وأرجعت تلك التوقعات إلى الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وانعدام الاستقرار في قطاع العقارات الصيني اللذين يتسببان في ضعف آفاق النمو في أكبر اقتصادين في العالم.
ووفقًا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اليوم الخميس، فإن قيمة التجارة العالمية في العام الماضي بلغت مستويات قياسية 28.5 تريليون دولار، مما يمثل زيادة 25% مقارنة بـ2020، كما أنه مستوى أعلى بنسبة 13% مقارنة بعام 2019.
وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها: “التفضيلات المرتبطة بعصر الوباء والتي تنحاز للسلع المنزلية على حساب الممتلكات غير الملموسة مثل الرحلات والترفيه كانت مسألة واضحة، إذ ارتفعت التجارة في السلع 27% في العام الماضي على أساس سنوي، بينما زادت في الخدمات 17%”.
وأكدت أن الاتجاه الإيجابي للتجارة العالمية في 2021 كان نتيجة لزيادة أسعار السلع الأساسية، وخفض القيود المتعلقة بالجائحة وتعاف قوي في مستويات الطلب نتيجة حزم التحفيز الاقتصادي.
وأضاف: “بما أن تلك الاتجاهات من المرجح انحسارها، فمن المتوقع عودة اتجاهات التجارة العالمية إلى طبيعتها خلال 2022”.
كما أشار إلى المستويات القياسية للاقتراض العالمي على أنها أحد المصادر التي تشكل خطرًا على التجارة العالمية.
المصدر: ارقام
