أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق اليوم قرارا بحظر النشر في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق, والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق, وذلك في قضية إتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.
وجاء قرار المحكمة بعد إنعقاد الجلسة بدقائق قليلة, موضحة أنها ستستمع لأقوال الشهود في القضية في جلسة مغلقة بحضور المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية. حيث أكدت المحكمة أن هذا القرار يأتي نظرا لأهمية أقوال الشهود وحتى لايتم التأثير عليهم.
كانت المحكمة قد استانفت محاكمة العادلى واخرين في اتهامات بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلى والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن وزير الداخلية الأسبق أجبر نحو 150 مجندا علي العمل في مزرعتين خاصتين به وثالثة خاصة بقائد الحراسات على مدار 3 سنوات ووجهت له تهمتي تسخير مجندي الوزارة لتنفيذ أعمال خاصة به، والإضرار العمدي بالمال العام.
وأكدت تحريات مباحث الرشوة واستغلال النفوذ بوزارة الداخلية أن المجندين ظلوا يعملون لدى العادلي وقائد حراسته لمدة 3 سنوات وشيدوا له فيلتين بهما حمام سباحة في مدينة 6 أكتوبر وثالثة لقائد الحراسات وقال العادلي في التحقيقات أنه كان يعتقد أن المجندين عمال في شركة مقاولات وأنه سدد أجرهم بالكامل متهما اللواء حسن عبد الحميد بالمسؤولية عن ذلك ومؤكدا أنه دفع له أجر العمال.
وعلي جانب اخر تستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة استماعها السبت إلى مرافعة الدفاع فى قضية اتهام رجل الأعمال أحمد عز وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بالتربح بدون وجه حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام متمثلا فى أسهم شركة الدخيلة لحديد التسليح بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وأكد المستشار محمدى قنصوة، رئيس المحكمة فى جلسة سابقة أنه وصل له خطاب من فريد الديب المحامى عن رجل الأعمال عز يؤكد فيه عدم حضوره الجلسة أو أى من الجلسات اللاحقة نظرًا لانتهاء وكالته عنه بينما طالب دفاع باقى المتهمين بالترافع عن عز بدلاً منه.
أ ش أ
