طالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، البنك المركزي بتأجيل قراره الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، بناء على اجتماع موسع للجان الجمعية بحثت فيه آثار القرار على المصنعين والمزارعين والمنتجين والمستثمرين المصريين، وكيفية تلافى تلك الآثار مع تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وقال جمال أبو على رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية تقف مع رؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية فى تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر، والحفاظ على رؤوس الأموال المصرية، ودعم الصناعات الوطنية، والعمل على الحد من التضخم، وتعظيم موارد الدولة لتمويل المشروعات القومية، والاجتماعية التى تقوم بها، وتحسين حياة المواطن المصري، وكذلك توجيهات الرئيس بأن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا ورئيسيا فى وضع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وطالب أبو على، بضرورة طرح القرار للحوار مع ممثلى مجتمع الأعمال بشكل وافى، وأن تمنح الشركات المصرية وقتا كافيا لتوفيق أوضاعها وتغيير طرق عملها وتوفير السيولة المالية لاستمرار أنشطتها وإيجاد بدائل تمويلية، وألا يساوى القرار بين كافة أنواع عمليات الاستيراد، وأن يأخذ فى اعتباره الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى وعلى المواطن المصرى، ويتفاداها، وأن يساوى فى التطبيق بين الشركات المصرية والأجنبية، مع تحقيق الهدف المنشود منه.
أشار إلى أن تطبيق القرار بشكله الحالى قد يؤثر على توفير مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها المصانع والمزارع المصرية، ويؤدي خفض الإنتاج وتقليص العمالة وزيادة التكلفة وعدم توفر السلع بالأسواق وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تأثيره على حجم الصادرات المصرية بما يتعارض مع الاستراتيجية الوطنية المعلنة التى أطلقها رئيس الجمهورية باستهداف زيادة الصادرات المصرية السلعية إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، مما يؤدى إلى ندرة العملة الأجنبية بدلا من زيادتها.
كما تتخوف الجمعية من زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب، الذين تسعى الدولة جاهدة إلى جذبهم.
وقال أبوعلى إن الجمعية تطلب من البنك المركزي تأجيل العمل بالقرار المذكور والنظر في تعديله مع الأخذ فى الاعتبار بعض الإجراءات التى قد تساعد فى درء وتلافى الآثار السلبية للقرار، ومنها تأجيل تنفيذ القرار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتتمكن الشركات المصرية من توفيق أوضاعها، وتطبيق القرار بصورة تدريجية، لتكون الشركات قادرة على تنفهذه، بما لا يضر الاستثمارات الوطنية والاقتصاد القومى، والمساواة فى تنفيذ مثل تلك القرارات بين الشركات الوطنية والأجنبية، وإعادة النظر في العمولة المتعلقة بالاعتماد المستندية، وتوجيه البنوك بتيسير إجراءات إصدار الاعتمادات المستندية، مع عمل برنامج أومبادرة لزيادة تغطية الاعتمادات المستندية بصورة أكبر، ووضع حلول لسرعة الافراج الجمركي وتسهيل إنهاء إجراءات الاعتماد المستندى، واستثناء السلع الاستراتيجية وبعض المنتجات الزراعية ومستلزمات الأدوية وأدوات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغيار من الخضوع للقرار، والسماح بطرق تعامل استيرادية أخرى لبعض القطاعات بغرض التيسير على مايتم استيراده للعمليات التصنيعية وعمليات القيمة
المضافة في مصر وما تحتاجة الأسواق المصرية ولا يوجد له بديل محلى.
