مصادر :خفض درجة 30 فندقًا حتى الآن.. والانتهاء خلال مارس المقبل
تعتزم وزارة السياحة بدء المرحلة الثانية لإعادة تقييم الفنادق فى المناطق السياحية المختلفة والتى تخص مراجعة الملاحظات والاشتراطات التى يتطلب توافرها فى المنشآت الفندقية وتم منحها مهلة تتراوح بين 3 و5 شهور لتوفيق أوضاعها على أن يتم الانتهاء منها خلال مارس المقبل.
وقالت مصادر بجمعيات المستثمرين السياحيين، إنه تم خفض تصنيف 30 فندقًا فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، ويتوقع زيادة الأعداد فى المرحلة الثانية لعمليات مراجعة المهل الزمنية الخاصة بتلافى ملاحظات لجان التفتيش والمراقبة المشكلة من قبل وزارة السياحة.
وأضافت أن الهدف من عمليات التقييم إعادة تصنيف الفنادق طبقا للواقع على الأرض بما يرفع من جودة وكفاءة المنتج السياحى المصرى ويزيد من قدرته التنافسية مع غيره من المقاصد الآخرى فى المنطقة.
وقال مصدر فى وزارة السياحة والآثار فى تصريح مقتضب “كل اللجان شغالة ونراجع عمليات التقييم والمهل الخاصة بتوفيق الأوضاع فى مرحلتها الأولى والتى بدأت فى أغسطس الماضى ومن لم ينه الالتزامات المفروضة عليه يتم تقييمه على ماهو عليه، ويتم خفض تصنيفه”.
وقال مستثمر قريب الصلة من الملف بجمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر إن عملية التقييم تتم على مستويات ثلاثة الأولى وتخص الفنادق التى استقر مستواها عند التصنيف الحقيقى الذى تعمل وفقا له فى الأوراق الرسمية وهذه تم مراجعتها والابقاء على تصنيفها الخاص بدرجة النجوم.
أما المستوى الثانى وهو يتعلق بالفنادق التى يقل مستواها عن التصنيف الذى تعمل على أساسه وتم خفضها وفقا للمستوى الفعلى والذى تحدده اللجان.
فى حين يتعلق الثالث بالفنادق التى طلبت مهل لتوفيق الأوضاع لرفع مستواها بما يتلاءم مع درجة النجوم التى تعمل على أساسها فى الأوراق الرسمية وتم منحها مهل زمنية بدأت من أغسطس الماضى تتراوح بين 3 و 5 شهور ويتم الآن مراجعتها.
وتوقع المستثمر ارتفاع عدد الفنادق المخفض تصنيفها ، قائلا “وزارة السياحة جادة فى ترتيب البيت من الداخل والعمل والاستعداد لما بعد أزمة كورونا، وفقا لتعليمات صادرة من مجلس الوزراء بما يزيد من معدل الانفاق السياحى للوافدين الفترة المقبلة بما يتناسب مع الإمكانيات السياحية الكبيرة لمصر”.
وقال إنه يتوقع ارتفاع هذه الأعداد فى مرحلة المراجعات لعمليات التقييم والتى يتوقع الانتهاء منها قبل أبريل المقبل.
وأضاف لابد من التفرقة بين عمليات إعادة التقييم التى تجريها وزارة السياحة وعمليات رفع الكفاءة التى تجرى بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية إذ تتعلق الأولى بدرجة المنشآة أما الثانية فتتعلق بمستوى وجودة الخدمات والتى لا ينبغى أن تتراجع بصرف النظر عن تصنيف الفندق.
وذكر أن متابعة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية تتعلق بأمور رفع الكفاءة وهى مستمرة ولا تتوقف ويتم التفتيش عليها من قبل لجان وزارة السياحة فى سبيل رفع كفاءة المنتج السياحى المصرى.
ويوجد نحو 1200 منشأة فندقية وأكثر من 100 فندق عائم تعمل فى المجرى النهرى بين الأقصر وأسوان.
وألزمت وزارة السياحة الفنادق بوضع حد أدنى لأسعار الإقامة بواقع 40 دولاراً لفنادق 5 نجوم و28 دولاراً للفنادق 4 نجوم بدءاً من نوفمبر الماضى على أن يتم رفع الأسعار بدءاً من مايو المقبل بواقع 50 دولاراً للفندق 5 نجوم و40 دولاراً للفندق 4 نجوم.
