قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية ارتفع بنسبة 18% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، كما بلغت الصادرات المصرية للدول العربية خلال عام 2021 نحو 9 مليار و547 مليون دولار وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأضافت جامع أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت مؤشرات إيجابية غير مسبوقة عام 2021، حيث بلغت 32.13 مليار دولار، مقابل 25.43 مليار دولار في عام 2020، بفارق 6.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 27%،
وأكدت، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص العربي باعتباره الشريك الاستراتيجي والأساسي لخطط التنمية الاقتصادية بالدول العربية، مشيرةً إلى دوره المحوري في ربط استراتيجيات الأعمال بالتنمية العربية المستدامة، وتطوير الاقتصاد الدائري والتشاركي، وتقوية سلاسل التوريد العربية الإقليمية من خلال المشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تنمية المبادلات في السلع الوسيطة لبناء وتعزيز سلاسل القيمة العربية ارتكازا على الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال افتتاحها لفعاليات الدورة 132 لمجلس اتحاد الغرف العربية.
وقالت جامع، إن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وذلك في إطار بيئة استثمارية محفزة، ومعايير متقدمة للجودة الشاملة، مشيرةً إلى الشراكة القوية القائمة مع القطاع الخاص في إطار رؤية مصر التنموية التي تركز على تعظيم دوره في مختلف المجالات التنموية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الزيادة غير المسبوقة فى الصادرات ترجع إلى الجهود الكبيرة للحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، ولا سيما البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، وتخفيف الأعباء وسداد مستحقات التصدير المتأخرة لصندوق تنمية الصادرات.
وأشارت إلى أن الدولة نفذت إجراءات وجهود ساهمت بدورها في الوصول إلى هذه المعدلات التصديرية الملموسة، تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصادرات، وإعادة هيكلة المجالس التصديرية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أقصى استفادة من المكاتب التجارية في الخارج، وكذلك من اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
ومن جانبه، أكد عبدالله المزروعي رئيس اتحاد الغرف العربية، أهمية تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين بلدان الوطن العربي خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى الدور الكبير لجمهورية مصر العربية في توحيد الجهود ولم الشمل لتحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي العربي.
كما أشار الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى أهمية الاستفادة من ترأس مصر للدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية لجامعة الدول العربية لوضع رؤية شاملة تسهم في انسياب حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدول العربية، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في إقامة شراكات تحقق مصالح كافة البلدان العربية.
وأكد محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، على ضرورة العمل على تعميق التصنيع في البلدان العربية وتوحيد المواصفات القياسية لتيسير تدفق حركة التبادل التجاري العربي، فضلا عن أهمية تفعيل اتفاقية تيسير التجارة الحرة العربية لتحقيق طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دول الوطن العربي.
