دشنت البورصة المصرية 4 مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية والمقيدة والمتداولة فى البورصة وفق فترات استحقاق مختلفة، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
واعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية منهجية المؤشرات الفرعية الجديدة، استكمالاً لجهود تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة فى تاريخ البورصة المصرية منذ عام 1883.
وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولاً، فيما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير فى أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلى لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
وتتكامل الخطوة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها وتنفذها وإدارة البورصة المصرية لتطوير ورفع كفاءة سوق السندات الحكومية، لتعزيز سيولتها وتنشيط تداولاتها والمساعدة في خلق سوق ثانوى نشط يساعد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية فى الوصول الى تمويل بتكلفة تنافسية.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البرنامج الطموح الذى تتبناه وتنفذه إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية المصريـة يتكامل مع جهود وزارة المالية وخطط عملها الرامية لإطالة أمد أدوات الدين، والتي من المتوقع أن تصل إلى 3.7 سنة بنهاية العام المالي الجاري بدلاً من 1.3 سنة سابقاً، وهو ما يخفف الضغوط عن الخزانة العامة، وتوقع أن تسهم المؤشرات الجديدة التي طورتها ودشنتها إدارة البورصة المصرية في رفع كفاءة عملية تسعير سندات الخزانة وتعزيز تداولها.
تابع وزير المالية، أن الحكومة متحمسة جداً لاستكمال وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، كاشفاً عن وجود طروحات حكومية جديدة قبل نهاية العام المالى الجارى.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تطوير مؤشرات جديدة سواء المؤشر العام أو المؤشرات الفرعية التي تعكس آجال الاستحقاق المختلفة للسندات، تستهدف رفع كفاءة عملية تتبع وقياس الأداء الكلي للسندات الحكومية، ومن ثم تعزيز الرؤية والجاذبية الاستثمارية، بما يدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية امام جميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين.
تابع فريد: “تتماشى عملية تطوير المؤشرات مع مقترحات العاملين في السوق خاصة مديرى الاستثمار بأهمية وجود مؤشر مرجعى يتابع أداء سندات الخزانة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها، فيما تمكن مؤشرات السندات استحداث منتجات ماليـة جديدة في حال رغبتهم حيـث أن المؤشر يُعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها”.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن السوق كان يفتقد بشدة لهذا النوع من المؤشرات والتي تدعم بناء أدوات مالية عليها، مثل سندات الشركات، عبر إيجاد مقياس معيارى لتسعير تلك السندات، وهو الأمر الذي كان غائباً عن السوق لسندات وأحد الأسباب لندرة إصدارات سندات الشركات.
وتوقع نجلة، أن تسهم المؤشرات فى اجتذاب محافظ أجنبية وخليجية للاستثمار في السندات الحكومية المصرية، تتبع أحد المؤشرات التى دشنتها البورصة المصرية، ما سيعمل على زيادة الطلب وبالتالى خفض العائد، فضلاً عن كونها سترسم منحنى للعائد يمكن متابعته وبناء المحافظ وفقاً له.
