وافقت لجنة القيد بالبورصة على قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة “بنك قناة السويس“.
وتقدم بنك قناة السويس إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.2 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 704.32 مليون جنيه ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
الزيادة موزعة على 70.43 مليون سهم
وتكون الزيادة موزعة على عدد 70.43 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وأوضحت البورصة أن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
عمومية البنك تصدق على بيع الحصة المتبقية في “المهندس للتأمين”
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لـ”بنك قناة السويس” على الترخيص لمجلس الإدارة ببيع الحصة المتبقية للبنك في رأسمال شركة “المهندس للتأمين”.
ووافقت العمومية على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
وتتضمن القائمة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ 704.326 مليون جنيه بواقع 0.32 سهم لكل أصلي.
وأوضح، أن التوزيع سيترتب عليه زيادة رأسمال البنك المصدر من 2.2 مليون جنيه إلى 2.9 مليارجنيه جنيه.
وتبلغ الحصة المتبقية للبنك بشركة “المهندس للتأمين” نحو 2.29 مليون سهم،ومستهدف بيعها لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس الممثل في عضو مجلس إدارة البنك.
وحددت العمومية سعر البيع 14.55 جنيه للسهم الواحد وبقيمة إجمالية للصفقة تبلغ نحو 33.34 مليون جنيه.
وكان بنك قناة السويس قد قام في 24 يناير الماضي بتقليص حصته في رأسمال الشركة من 9.88% إلى 3.06%، لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين، ببيع عدد 5.12 مليون سهم مقابل 74.44 مليون جنيه.
يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.
وأحيطت العمومية بالتغير الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة، منذ أخر اجتماع لها المنعقدة بتاريخ الأمس، وهو إعتذار أحمد محمد جمال أبو على، عن عدم تمكنه -وقتئذ- من إستيفاء إشتراط البنك المركزي بتقديم إستقالته من عضوية إحدى شركات التمويل العقاري لكي يصبح عضوا بمجلس إدارة بنك قناة السويس من ذوي الخبرة.
