عمران: 94 % نسبة إنجاز “الهيئة” للشكاوى فى الأنشطة المالية غير المصرفية العام الماضى
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن نسبة إنجاز الهيئة خلال العام الماضي، على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بلغت 94%، حيث تلقت الرقابة المالية 544 شكوى من المنظومة، وتم الانتهاء من الفحص والرد على 509 شكوى.
وطالب في بيان، خلال افتتاح أول برنامج تدريبي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، الاتحادات والجمعيات الفنية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالاتفاق على تصور ، يسمح بوجود شرط في العقود التي يتم إبرامها بين مقدمي الخدمة وعملائهم باللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في حالة نشوب خلاف أو نزاع، نظرا لحرص مركز التحكيم على مراعاة طبيعة التخصص المطلوب والخبرة المطلوبة للفصل في هذه المنازعات، وما تتطلب هذه المنازعات من عمق وفهم جيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات.
وأوضح أنه بالإضافة إلى سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص في الأنشطة المالية غير المصرفية فلن يكون ذلك عنصر الجذب الوحيد للمستثمرين، ما لم يواكب ذلك وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أي نزاع قد يظهر للمتعاملين ويجد طريقه إلى التسوية القضائية أو الرضائية على نحو يحفظ حقوقهم.
وأكد أن البرنامج التدريبي يستهدف تزويد المشاركين الذين تجاوز عددهم 50 متدربًا من كافة الهيئات والجهات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بالمعرفة العلمية والتطبيقية والقانونية الشاملة لكافة جوانب التحكيم، واكتسابهم للمهارات التى تمكنهم من القدرة على ممارسة القضايا التحكيمية، ويتضمن البرنامج ورش عمل يديرها نخبة من كبار أساتذة الجامعة والمستشارين المتخصصين ف مجال التحكيم من وأصحاب الخبرات البارزة إقليميا ودولياً.
وأشار عمران إلى أن إنشاء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية يعكس أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التي قد تنشئ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، لذلك فقد كانت الرقابة المالية حريصة جدا على أن تتعدد الأليات التى تتعامل مع الشكاوى والنزاعات من خلال الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة، ولجان فض المنازعات، ومركز التحكيم، وما يرد من المنظومة الحكومية للشكاوى، علاوة على نشر دليل حماية المتعاملين بكافة وسائل الاتصال الجماهيري لبيان حقوق العملاء.
وأصدر رئيس الهيئة خلال فبراير الجاري، قرارين بتشكيل لجنتين جديدتين لفض المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي، تختص الأولى بالنظر فى الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعملائها لأول مرة، وتختص الثانية بالنظر فى الشكاوى والموضوعات بين الشركات العاملة في مجال التمويل المالي غير المصرفي وعملائهم والتي تضم أنشطة التمويل العقاري-والتأجير التمويلي-والتخصيم- وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، بجانب لجنة فض النزاعات في التأمين والمستمرة في عملها منذ فترة طويلة.
