شهدت الساعات الاخيرة لوضع الصياغات النهائية لمسودة الدستور مناقشات ساخنة داخل الجمعية التاسيسية للدستور وخارجها حيث عقدت القوى المدنية اجتماعات لبحث تحركاتها والاتفاق على صيغة موحدة سواء لحسم المواد الخلافية او المواد المتعلقة بنظام الحكم وصلاحيات الرئيس ومن المقرر ان تستكمل تشاوراتها فى ضوء ما ينتهى اليه الجدل داخل الجمعية .
ورفضت القوى المدنية ومنها ” عمرو موسى و محمد السادات و د. السيد البدوى و د. وحيد عبد المجيد و د. جابر جاد نصار و غيرهم ” ما اسمته الهاءها بمظاهرات تطبيق الشريعة معتبره الخلاف الحقيقى حول صلاحيات الرئيس و تحقيق التوازن بين السلطات خاصة فيما اسموه “شهر الحسم ” والذى ستعرض بعده المسودة للتصويت واعلنت القوى نفسها انه لا خلاف حقيقى حول ” الشريعة ” داخل الجمعية .
وفى المقابل يشهد حزب الحرية والعدالة اجتماعات مكثفة واتصالات مع القوى السلفية لحسم الخلافات و انجاز مواد الدستور بخلاف الاجتماعات التى تقوم بها مؤسسة الرئاسة مع عدد من المرشحين السابقين للرئاسة والذين يتبنون مبادرة ” لا للدستور ” و كذلك الدعوة لا سقاط التاسيسية .
وتشهد الجمعية التاسيسية ارتباك بسبب وجود اكثر من مسودة للدستور بالاضافة الى التوسع فى صلاحيات الرئيس فى ظل المطالبة بضرورة تقليص صلاحياته من جانب السلفيين والقوى المدنية.
وتباينت ردود الافعال حول الدعوة لمليونية الشريعة وسط التظاهرات التى انطلقت الجمعة وقال يونس مخيون عضو الجمعية و القيادى بحزب النور السلفى هذه التظاهرات لها فوائد فى المفاوضات مع التيار الليبرالى خاصة وان بعض ممثليه يطالبون بامور غير منطقية فى ظل مطالبة نسبة تتجاوز ال 98% بوضع نص ” الشريعة الاسلامية ” هى المصدر الرئيسى للتشريع وليس مبادئ
وتابع ” تواجد الليبراليين او العلمانيين فى الشارع ضعيف ورغم ذلك يتحدثون وكانهم الاغلبية ونقول لا ارضية حقيقية لهم ولا يجب تجاهل ان الرئيس السابق محمد السادات وضع الالف واللام للشريعة ليكسب ود الشعب المصرى
ورفض مخيون فكرة حذف مواد المساواة بين الرجل والمراة بما لا يخالف الشريعة وقال ” تبقى المادة كما كانت عليه فى دستور 71 خاصة فى ظل وجود مواد تنص على حقوق المراة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها الرعاية الصحية ومباشرة الحقوق السياسية
ومن جانبه قال محمد محيي الدين القوى المدنية لا تعارض بين اسلامية الدولة ومدنيتها وردا على مطالبة بعض القوى باضافة نص لاقالة النائب العام الحالى اضاف ” الجمعية التاسيسية لن تدخل نفسها كطرف فى صراع بين اى مؤسسة والاخرى
ومن جانبه علق عبد الرحمن البر عضو الجمعية التاسيسية والقيادى بجماعة الاخوان ” لا يوجد احد ضد الشريعة و لا مزايدة فى هذا الامر ولن نمرر ما يخالف الشريعة
وتعليقا على الانتقادات الموجهة للتوسع فى صلاحيات الرئيس قال البر من يتحدثون عن ذلك لم يقراوا مسودة الدستور
ومن جانبه قال محمد السادات ” الهدف من اجتماع القوى المدنية امس كان التشاور على كيفية التحرك خلال المرحلة القادمة خاصة مع قرب التصويت على مواد الدستور خاصة مع استمرار المواد الخلافية
من المعروف ان المجموعة الاستشارية قد شاركت فى الاجتماع وفى مقدمتها حسن نافعة ود. السعيد ادريس ود .حمدى قنديل ود. عبد الجليل مصطفى
كتب – ابراهيم المصرى
