«ريسايكل كى» تفاضل بين الشراكة أو التمويل البنكى لإنشاء مصنع مخلفات إلكترونية

تفاضل شركة ريسايكل كى لتدوير المخلفات الإلكترونية، بين الدخول فى شراكة مع 3 شركات أخرى متخصصة فى تجميع المخلفات، أو التمويل البنكى لإنشاء مصنع جديد.

قال محمد سيد، رئيس شركة ريسايكل كى، إنها سوف تعقد اجتماعًا مع الشركات الثلاث خلال الأيام المقبلة لبحث موقفهم النهائى من الشراكة فى المصنع.

وأضاف لـ “البورصة” أن الشركات الثلاث متخصصة فى تجميع المخلفات الإلكترونية، وتدرس التصدير بدلًا من الاستثمار المحلي.

وأوضح أن «ريسايكل كى» تبحث موقف الشركات من الشراكة، أو التمويل البنكى وإنشاء المصنع بشكل منفرد.

ولفت إلى أن أحد أبرز الأسباب للدخول فى شراكة لإنشاء المصنع هو مساعدة تلك الشركات فى تجميع المخلفات الإلكترونية فى ظل نقصها الشديد وحاجة المصنع الجديد إلى نحو 500 طن شهريًا على أقل تقدير، وهى كمية كبيرة يصعب توفيرها بشكل منفرد

وذكر أن الشركة تبحث مع بنوك مصر والأهلى المصرى وقناة السويس آليات التمويل لدى كل منهم، وتدرس الحصول على تمويل بنسبة 70% من إجمالى استثمارات المشروع.

وتدرس “ريسايكل كى” لتدوير المخلفات الإلكترونية إنشاء مصنع جديد فى مدينة السادات على مساحة 2850 مترا مربعا، باستثمارات نحو 200 مليون جنيه.

ويقع المصنع الحالى للشركة على مساحة 1000 متر مربع بالسادات، ويستهلك نحو 150 طناً من المخلفات الإلكترونية سنويًا، ويحصل عليها من جميع المحافظات عبر علاقاته مع بائعى الروبابيكيا ومراكز صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية.

وقال سيد إن الشركة سوف تبدأ الإنشاءات الخاصة بالمصنع الجديد بداية أبريل المقبل، عقب الحصول على الموافقات البيئية التى تعد شرطًا رئيسيًا لبدء الإنشاءات.

وتعد اللوحة الأم «المازر بورد» أهم مكوّن فى المخلفات الإلكترونية، وتعمل الشركات العاملة فى المجال على فصل المكونات الخاصة بها مثل النحاس والألومنيوم والذهب والفضة والبلاتنيوم لإعادة بيعها.

ويتراوح سعر طن بوردة الهواتف المحمولة بين 300 و500 ألف جنيه، ويكون به 60 قطعة بوردة، ويستخرج منه ما بين 600 جرام وكيلو جرام من الذهب.