قال الدكتور أحمد فكري، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لتصنيع السيارات، إن أبرز الملامح الخاصة باستراتيجية توطين صناعة السيارات محليًا تتضمن «القيمة المضافة المحلية، والإنتاج الكمى، وحجم الاستثمارات الجديدة، ودرجة الالتزام البيئى».
أشار «فكري» إلى أن أبرز توصيات الرئيس «عبد الفتاح السيسي» نحو توطين صناعة السيارات محليًا، تتضمن الاهتمام الواضح بتوطين وتعميق صناعة ذات قدرة تنافسية عالية قادرة على المنافسة العالمية، خاصة فى المجالات الصناعية المتطورة مثل صناعة السيارات الكهربائية.
أوضح لـ «البورصة»، أن أكبر التحديات التى واجهت فريق العمل المكلف بإعداد استراتيجية صناعة السيارات في السوق المصرية، تشمل (التغير في التكنولوجيا من احتراق ذاتى إلى كهربائى، بجانب الاستفادة من الاتفاقات التجارية بما لها من مزايا وتحديات، بالإضافة إلى ضرورة التوافق والالتزام بقواعد منظومة التجارة العالمية).
أكد أنه منذ أكثر من 60 عامًا تسعى مصر نحو توطين صناعة السيارات ومع ارتباطها باتفاقية تجارية حرة مع مجموعة من الدول أصبح من الضروري صياغة سياسة صناعية تجهز الإنتاج الكمى حتى تتمكن الصناعة الوطنية من المنافسة مع المنتجات الواردة من دول الاتفاقات وقادرة على التصدير للأسواق المجاورة بأسعار منافسة وجودة عالية.
وعقد رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات، بحضور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ويحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأحمد فكري، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لتصنيع السيارات، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار «مدبولى» إلى أن اللقاء يستهدف التوافق على برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أهمية وجود استراتيجية واضحة لهذه الصناعة المهمة، والخروج بمجموعة من الحوافز الخاصة بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الصدد، لافتًا إلى ضرورة مواكبة مع ما يحدث من تقدم متسارع فى تلك الصناعة، وخاصة ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية.
