أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن تنفيذ منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية والتي بدأ العمل بها بكل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، والتي يتم تطبيقها حالًيًا بمأموريات منطقة القاهرة رابع المدمجة، وأيضا تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية كان له تأثيرا إيجابيا على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة للرد، والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الرد.
وقال عبد القادر، في بيان له اليوم، إن ذلك يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف أن المصلحة قامت من أجل التيسير على الممولين والمسجلين بإصدار تعليمات تنفيذية رقم (90) لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن المصلحة بكافة وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها على مدخلات المبيعات المصدرة خلال (45 يوما) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيًا كافة المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وأوضح أن قائمة المستندات المطلوبة لرد الضريبة منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
وأشار رئيس الضرائب إلى أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات اللازمة لإجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات المطلوبة وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا في اليوم التالي لانتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم احتساب المدة القانونية للرد فى هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون رقم 206 لسنة 2020.
ولفت إلى أنه في حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم استيفاء المستندات فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد – بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب – وذلك بعد استيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة.
وقال إن كل مأمورية ستقوم بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التي تقوم برد الضريبة وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، وإنهاء إجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك دعما للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية، كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القائمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة.
وأوضح أن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى تقوم برد الضريبة للإنضمام إلى القائمة البيضاء وهى إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم 206 لسنة 2020، والانتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية فس مواعيدها القانونية، ويعد من قبيل عدم الانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية.
وأضاف أنه يشترط أن يكون قد سبق وأن تم فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة، وعدم الإدانة في جريمة تهرب ضريبي من قبل في أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة.
